الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في مؤتمر صحفي:

المجلس العسكري أظهر التزامه بنقل إدارة البلاد إلي سلطة مدنية منتخبة

سلىل شىتى
محاكمة مبارك ورموز نظامه يجب أن تكون عادلة وتوفر لهم فرص الدفاع عن أنفسهم
أكد سليل شيتي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة أظهر التزامه بانتقال السلطة إلي سلطة مدنية منتخبة، وأن المنظمة تري من وجهة نظرها أن الجيش استطاع أن يحظي بثقة الشعب وتأييده الكاملين. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الأمين العام لمنظمة العفو الدولية بنقابة الصحفيين أمس، في إطار فعاليات زيارته لمصر والتي بدأت منذ أسبوعين.. التقي خلالها بعمرو موسي الأمين العام لجامعة الدول العربية وبوزير الداخلية وعدد من النشطاء ومنظمات حقوق الإنسان، ومن المزمع أن يلتقي »شيتي« ب د. يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء قبيل مغادرته للبلاد مساء اليوم.. وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية إن لقاءه مع الجمل سيتناول عدداً من القضايا الداخلية والخارجية منها استمرار دور مصر كقائد للعالم العربي، وأوضح كذلك أنه حريص علي لقاء ممثلين للمجلس العسكري قبل مغادرته للقاهرة.
وحول رؤية المنظمة لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك أكد أنها يجب أن تكون محاكمة علي مستوي عالٍ وستخضع للمعايير الدولية، قائلاً إنه يجب أن تتم محاكمته بشكل عاجل وشفاف علي أن تتوافر له فرص الدفاع عن نفسه. وأضاف أنها يجب أن تكون محاكمة مكتملة الأركان ومفتوحة وتتم بطريقة منهجية، مع الأخذ في الاعتبار بحالته الصحية التي قد تؤدي لتأجيل المحاكمة.. رغم رغبة المصريين في محاكمته بشكل عاجل، وشدد علي أن محاكمة مبارك ورموز نظامه السابقين يجب أن تتم بشكل عادل يكفل لهم تمتعهم بالدفاع عن أنفسهم باعتبار أن مبادئ حقوق الإنسان لا تتجزأ أو تطبق علي أناس دون آخرين علي أساس من التميز.
وتساءل شيتي: كيف تتم محاكمة مبارك مدنياً في حين أن بعض المدنيين تتم إحالتهم للقضاء العسكري، قائلاً: إن السلطات المصرية بعد مبارك استطاعت كسب ثقة الناس عن طريق القضاء علي الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، وناشد المجلس العسكري في استغلال الفترة الانتقالية لتطبيق إصلاحات عاجلة وتقويض كل الإجراءات القمعية مثل مرسوم قانون منع الإضرابات، ووقف استخدام المحاكمات العسكرية ضد المدنيين، وهو يمثل فرصة رائعة للسلطات المصرية لتثبت عدولها بشكل واضح وقاطع عن انتهاكات الماضي، وهو ما لمسناه عن طريق بعض الخطوات الإيجابية مثل الإفراج عن المعتقلين إدارياً، وحل جهاز مباحث أمن الدولة، والتعهد بأن تصبح مصر دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية.. وذلك تعبيراً عن نوايا السلطات المصرية في إنهاء 03 عاماً من حالة الطوارئ.
ورداً علي سؤال رؤية المنظمة للوضع السياسي في مصر في ضوء تخوفات من سيطرة التيار الإسلامي علي الأغلبية البرلمانية قال شيتي: أصبح العالم كله علي إيمان بأن شعب مصر الذي استطاع إسقاط نظام مبارك وهو ما لم يكن يصدقه أحد أصبح قادراً علي اتخاذ القرار الصحيح فيما يتعلق بانتخاب المواطنين لمن يمثلهم في البرلمان، مؤكداً أن المنظمة ليس لديها انحياز لأي طرف دون الآخر في هذا السياق.
واستبعد الأمين العام لمنظمة العفو الدولية حدوث أي تدخل خارجي من أي طرف للحيلولة دون محاكمة مبارك، ورداً علي سؤال حول ما يمكن أن تقدمه المنظمة من مساعدات في القبض علي حسين سالم قال شيتي: إن عمل المنظمة في الأساس يقوم علي دعم حقوق الإنسان ومحاسبة من يقوم بانتهاكات ولا يتعلق بقضايا الفساد، ومن الصعب أن نأخذ موقفاً لصالح قضايا الفساد علي حساب حقوق الإنسان.
وشدد شيتي علي أنه من الأولويات العاجلة التحقيق مع ومحاسبة المسئولين عن حالات فحص العذرية القسرية ضد المتظاهرات مرحباً بالإعلان عن لجنة جديدة لبحث حالات التعذيب مطالباً بالاطلاع علي استراتيجية السلطات المصرية للقضاء علي التعذيب، وطالب السلطات المصرية بالانصات إلي المطالب المشروعة للمحتجين والمعتصمين خاصة بعد علمه باستدعاء أفراد أمام المحاكم العسكرية بسبب الإضراب أو شغلهم لمساكن ليست في حيازتهم القانونية.