العفو للعسكري: تخلص من قوانين مبارك

دعا الأمين العام لمنظمة العفو الدولية اليوم السبت مصر الى إلغاء القوانين سيئة السمعة لعهد الرئيس السابق حسني مبارك اذا ارادت ضمان اجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة في سبتمبر المقبل.
وأعرب سليل شيتي في حديث للصحفيين في القاهرة عن قلقه مع اللجوء الى المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين وعدم إلغاء حالة الطوارئ بعد الاطاحة بنظام مبارك في فبراير.
وقال شيتي: ان تلك الاليات الى جانب القوانين التي تفرض قيودا على حرية الصحافة وحرية التجمع يمكن ان تشوه الانتخابات ولا تسمح بأجواء حرة ونزيهة تجري فيها تلك الانتخابات.
واضاف: نعتقد انه من الضروري الغاء كل هذه القوانين حتى يتسنى اجراء انتخابات سلمية تسمح بإسماع كافة الاصوات بشكل متكافئ.
وقال الامين العام للعفو الدولية: ما بين سبعة الاف وعشرة الاف مدني احيلوا الى القضاء العسكري منذ تولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة السلطة في مصر بعد الاطاحة بمبارك في 11 فبراير.
وقال شيتي: إن المحاكمات العسكرية للمدنيين لا تتفق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، حيث انها تفتقر الى الاستقلالية ولا توفر الشفافية المطلوبة كما تفرض قيودا على الدفاع عن المتهمين.
واضاف شيتي: ان قانون الطوارئ، الذي اعطى لعقود عدة قوات الامن والشرطة صلاحيات اعتقال اوسع ليس له مبرر معتبرا ان قانون العقوبات الحالي يكفل ضمان الأمن العام.
وخلال زيارته لمصر التقى شيتي بممثلين عن وزارتي الداخلية والخارجية فضلا عن نشطاء حقوقيين واقارب لقتلى الثورة الشعبية التي استمرت 18 يوما واطاحت بنظام مبارك.
وقال شيتي: لا بد من التحقيق في كافة حالات التعذيب، بما فيها تلك التي اتهم الجيش بارتكابها، مطالبا بتحقيق عاجل فيما تردد عن اجراء اختبار عذرية لبعض الناشطات.
ومن المقرر ان يجتمع شيتي في وقت لاحق مع نائب رئيس الوزراء يحيى الجمل والامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الذي اعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة.
وقال شيتي: ان الاطاحة بنظام مبارك الاستبدادي مهد السبيل لحدوث تغييرات كبرى في مصر بما في ذلك الافراج عن غالبية السجناء السياسيين.
واضاف من خلال الحديث مع المصريين: يلمس المرء نطاق الحرية الاوسع فيما يتعلق بالحركة والاعلام والتغير الكبير الذي لابد من الاقرار به.