دعا سليل شيتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، السلطات المصرية إلى استثمار الفترة الانتقالية ما بعد الرئيس السابق، في إجراء إصلاحات عاجلة وإجراء نقاشات حرة ومعمقة بين مختلف القوى والأحزاب السياسية في مصر بشأن قانون الطوارئ، وقانون الصحافة، والقوانين ذات الصلة بالتظاهر، وذلك بهدف تعديلها. وقال شيتي، خلال مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين اليوم السبت: إن استمرار هذا الإطار والمناخ المرتبط به ينبئ بأنه سيكون له تأثير سلبي على الانتخابات القادمة في مصر. وأضاف، أن السلطات المصرية أمام لحظة فريدة لإظهار أنها وضعت حدا فاصلا لانتهاكات الماضي، مؤكدا أنه كانت هناك بعض الخطوات المهمة المشجعة، بما في ذلك الإفراج عن المعتقلين الإداريين، وإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة القديم، والتزام مصر أن تصبح طرفا في المحكمة الجنائية الدولية. وأشار شيتي إلى أنه وكإثبات لحسن النوايا فإنه يطالب السلطات المصرية بالعمل بشكل فوري على إلغاء قانون الطوارئ وإنهاء ثلاثين عاما من الطوارئ، وشدد على أن استمرار وجود هذه القوانين جنبا إلى جنب مع التدابير المقيدة الجديدة من شأنه خلق مناخ من عدم الثقة، يعتقد بأنه من الممكن أن يؤثر بشكل خطير على التحضيرات للانتخابات القادمة في مصر. وأضاف شيتى أن السلطات المصرية كانت قد أصدرت قانونا جديدا شهر أبريل الماضي يجرم أي إضرابات قد تمنع أو تعطل مؤسسات الدولة عن العمل، مشيرا إلى أنه تمت إحالة مجموعة من العمال من وزارة البترول، في وقت سابق هذا الشهر، إلى المحاكمة كأول مجموعة يتم محاكمتها في هذا الإطار بموجب القانون الجديد. من ناحية أخرى، شدد شيتي على أنه يجب على السلطات المصرية الاستماع إلى المطالب المشروعة لهؤلاء الذين ضحوا بالكثير من أجل كرامتهم، وأشار إلى أنه التقى خلال الزيارة مسؤولين حكوميين من بينهم وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي ومسؤولين من وزارة الخارجية، حيث ناقش عددا من الأمور، من بينها إستراتيجية السلطات المصرية للقضاء على التعذيب. وأعلن شيتي ترحيب منظمة العفو الدولية بالإعلان عن لجنة جديدة للنظر في حالات التعذيب، مشيرا إلى أنه من المهم تمكين هذه اللجنة من التحقيق في كافة قضايا التعذيب، وأكد أن منظمة العفو الدولية ترى أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به من أجل تعويض المصابين خلال الثورة ماليا، ودفع نفقات علاجهم. وأشار شيتى إلى أنه قام بزيارة العشوائيات في منطقة منشية ناصر، حيث التقى عددا من المقيمين في المنطقة المضارين من حادث سقوط صخرة (الدويقة)، حيث شرح حجم معاناتهم بسبب التعذيب والمعاملة اللإنسانية من جانب الشرطة المحلية في عهد النظام السابق، وهو ما دفع هؤلاء الأشخاص إلى الانضمام إلى الثورة المصرية. وفيما يتعلق بمحاكمة مبارك ورموز حكمه، قال شيتى: إنه لا بد من مراعاة الشفافية في هذه المحاكمات، "لأن هذا سيجعل المواطنين يتأكدون من عدالة المحاكمة، ويتعرفون على نوعية الأدلة المقدمة، بالإضافة إلى ما يشكله ذلك من ضمانة لعدم الكيل بمكيالين".
