قبيل أدائه اليمين الدستورية، أمس، قدَّمت منظمة العفو الدولية «آمنستى» إلى الرئيس محمد مرسى مذكرة تستعرض، بصورة مفصلة، الأولويات المهمة المتعلقة بحقوق الإنسان فى مصر، ودعت المنظمة مرسى «إلى الارتقاء إلى مستوى التحدى وكسر دوامة الانتهاكات التى ارتكبت فى عهد حسنى مبارك والمجلس الأعلى للقوات المسلحة»، مطالبة إياه باتخاذ تدابير حاسمة، خلال الأيام المائة الأولى من حكمه، لوضع مصر بثبات على طريق سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها ستراقب عن كثب ما إذا كان جادا فى إحداث التغيير فى مضمار حقوق الإنسان.
وقال سليل شتى، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، «يتعين على الرئيس الجديد، الآن، إجلاء الغموض الذى اكتنف التزامه باحترام حقوق الإنسان فى جميع الظروف، ولجميع المصريين».
وكخطوة أولى، حضت المنظمة الرئيس الجديد على الإفراج عن جميع سجناء الرأى، وضمان الإفراج عن آلاف المدنيين الذين سجنتهم محاكم عسكرية، أو توجيه تهم جنائية معترف بها إليهم وتقديمهم إلى محاكمات عادلة أمام محاكم مدنية.
كما دعت «آمنستى» الرئيس المنتخب لاتخاذ تدابير عاجلة لوضع حد للقيود المنهجية المفروضة على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، والتى فرضت إبان حقب القمع لحكم حسنى مبارك وحكم المجلس العسكرى، على السواء.