أرسل المستشار نير عثمان وزير العدل، خطاب الى محكمة الاستئناف لندب قضاه للتحقيق فى ما تضمنه تقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن احداث فض اعتصامى رابعة والنهضة. وقال وزير العدل ان القرار جاء بعد دراسة تقرير تقصى الحقائق من وقائع تمس الدولة وامنها، للوقوف على ما جاء فيه من أدلة وتقديم الجانى للعدالة. كان المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت احال تقرير تقصى الحقائق الى وزارة العدل، مخاطبا الوزير بندب قضاه للتحقيق فى مضمونه. يذكر ان تقرير تقصى الحقائق صدر من المجلس القومى لحقوق الانسان وتضمن ابواب عن طريقة الفض وعدد القتلى فى الاحداث، ولام التقرير رجال الشرطة لعدم فتح ممرات للمتظاهرين للخروج بخلاف الواقع، كما ألقى بالمسئولية على المتظاهرين الذين بادروا الشرطة بالرصاص.