تلقت وزارة العدل أمس تقرير لجنة تقصي الحقائق الصادر من المجلس القومي لحقوق الانسان بشأن احداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وقال المستشار نير عثمان وزير العدل انه يتم حاليا دراسة ما تضمنه التقرير تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنه خلال ساعات، فيما يتعلق بمخاطبة محكمة الاستئناف لندب قضاة للتحقيق في مضمونه. واضاف الوزير ان ادارة التشريع بالوزارة انتهت من التعديل التشريعي المقدم من محكمة الاستئناف بشأن رد المحاكم وينص علي استمرار انعقاد الجلسات رغم تقديم طلبات لرد القضاة، مؤكدا انه سيتم الموافقة علي أي تشريع يتعلق بسرعة إنجاز الفصل في القضايا بما يحقق استقرار الأوضاع في مصر.