قرر الرئيس عدلي منصور، مساء اليوم إرسال تقرير تقصي الحقائق الذي أعده المجلس القومي لحقوق الإنسان حول فض اعتصام رابعة العدوية إلى المستشار نير عثمان، وزير العدل. وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن منصور طالب الوزير بندب قاضٍ للتحقيق بناءً على التوصية الواردة بالتقرير بفتح تحقيق قضائي مُستقل في كل الأحداث التي تزامنت مع إعتصام رابعة العدوية، وتلك التي صاحبت عملية فضه وإخلائه من قِبل قوات الأمن، وكذلك الأحداث المرتبطة التي وقعت في المحافظات المصرية المُختلفة نتيجة عملية الفض.