«العدل» تطلب ندب قاضى تحقيق حول «تقرير فض رابعة والنهضة»

«فائق»: «الداخلية» تأخرت فى الرد علينا بشأن «رابعة».. و«النائب العام» رفض التعاون معنا

كشف مصدر قضائى أن المستشار نير عثمان وزير العدل خاطب المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، لندب قاضٍ للتحقيق فيما تضمنه تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن فض اعتصامى «رابعة والنهضة». وقال المصدر ل«الوطن» إن وزير العدل تسلم التقرير النهائى للجنة تقصى الحقائق حول أحداث فض الاعتصامين من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، وأنه أرسل الملف بالكامل إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة لندب قاضٍ للتحقيق فيما تضمنه التقرير للوقوف على جميع الحقائق، خاصة أنه حمّل جماعة الإخوان مسئولية الدماء التى أريقت خلال عملية الفض. وأشار المصدر إلى أنه سيتم الإعلان خلال ساعات عن اسم القاضى الذى سيتولى التحقيق فى التقرير، لافتاً إلى أن القانون منحه سلطة سماع الشهود مرة أخرى ومطالبة الجهات المعنية بجمع التحريات والدلائل الخاصة بفض الاعتصامين، ولم يستبعد المصدر توصل قاضى التحقيق إلى نتائج مغايرة وقال: «من الوارد أن تأتى نتائج التحقيق القضائى مغايرة لما انتهى إليه تقرير اللجنة، نظراً لما يملكه القاضى من سلطات أوسع من التى تملكها اللجنة». من جانبه كشف محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال برنامج صالون التحرير: إن قرار الرئيس بندب قاض للتحقيق فيما ورد بالتقرير استجابة لتوصياتنا، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تأخرت فى الرد على المجلس فعلاً، لكنها قدمت ما طلب منها، عدا خطة فض الاعتصام المسبقة، كما لم يتجاوب مكتب النائب العام مع المجلس. وعن المعايير الدولية التى جرى فض رابعة على أساسها، قال فائق: «لم يكن لدينا فى السابق اعتصامات أو مظاهرات بالأسلحة والمولوتوف، وهذا يحتاج تدريباً خاصاً لفضها بأقل خسائر ممكنة، وتلقيت فى لقاء بعدة سفراء أجانب، منهم السويدى، عرضاً بأنهم مستعدون لتدريب الشرطة على فض التجمعات، لو كانت الدولة المصرية مستعدة لذلك».