مصادر حكومية: التحقيق فى تقرير «رابعة» لقطع الطريق على مزايدات الإخوان

تلقت وزارة العدل، أمس، التقرير النهائى للجنة تقصى حقائق أحداث فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، الذى أعده المجلس القومى لحقوق الإنسان وأحاله الرئيس عدلى منصور للوزارة طالبا انتداب قاضٍ للتحقيق فى نتائج التقرير.
وقالت مصادر حكومية رسمية، سياسية وقانونية، ل«الشروق» إن «من أهداف المطالبة السريعة بالتحقيق فى النتائج قطع الطريق أمام جماعة الإخوان للمزايدة ومحاولة تسويق انتقادات للنتائج التى خرج بها التقرير، خاصة خارج البلاد، لا سيما وأن التقرير حمل الإخوان مسئولية الدماء التى أريقت فى الاعتصامين».
وأضافت المصادر أن «التحقيق القضائى لن يتوقف عند النتائج التى توصل إليها المجلس القومى، كما أن لقضاة التحقيق وسائل متنوعة للتوصل إلى حقيقة ما جرى، سواء بسؤال الشهود أو جمع الدلائل والتحريات» مشددة على أنه «من الوارد أن تخرج نتائج التحقيق القضائى مغايرة لما جاء فى تقرير المجلس».
وأكدت المصادر أن «سلطة التحقيق التى يملكها القاضى دائما ما تكون أوسع من سلطات لجان تقصى الحقائق، حيث يؤدى الشهود يمينا قانونية ملزمة لهم بحكم القانون، كما يجوز للقاضى إلزام مختلف الجهات التنفيذية بالتعاون معه وإمداده ببيانات وأدلة، بالإضافة إلى إمكانية حبس المتهمين احتياطيا».
وشددت المصادر على أن «الدولة منذ إصدار الرئيس قرار لجنة تقصى حقائق أحداث ما بعد 30 يونيو ترسل إلى العالم رسالة تؤكد حرصها على معرفة تفاصيل الوقائع الدامية وتحديد المجرمين من خلال لجان تحقيق وتقصى مستقلة، لعلاج القلق الذى أبداه مسئولون غربيون بشأن هذه الوقائع».
وأشارت المصادر إلى أن «اتخاذ الدولة إجراءات قضائية انطلاقا من التحقيقات وانتهاء بالمحاكمات فى مختلف الوقائع المثيرة للجدل على مدار الشهور الماضية، هو أمر يسهم فى تعزيز صورة مصر بشرعيتها الجديدة فى الخارج».
وحول مدى إمكانية تعارض عمل قاضى التحقيق أو نتائج تقرير المجلس القومى مع عمل لجنة تقصى حقائق ما بعد 30 يونيو برئاسة د.فؤاد عبدالمنعم رياض، أكد مصدر باللجنة ل«الشروق» أنه «لا يوجد تعارض بين عمل اللجنتين، ولا يمكن لأى جهة أن تصادر على عمل اللجنة الذى سينتهى قبل نهاية يونيو المقبل».
واعتبر المصدر أن «ظهور تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان الآن يمنح اللجنة فرصة تلافى أى عيوب أو انتقادات وجهت له، خلال إعداد تقريرها النهائى عن فض اعتصامى الإخوان والأحداث المواكبة لهما».
وأضاف المصدر أن «إحالة الملف لقاضى التحقيق لا ينال من الصلاحيات المقررة للجنة بموجب قرار إنشائها، لأنها تشمل الاطلاع على ما تم من تحقيقات.