تسلمت لجنة تقصى حقائق أحداث الثلاثين من يونيو النسخة الكاملة لتقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن أحداث فض اعتصام رابعة العدوية. ووفقا لمصدر قضائى باللجنة، فإنها غير ملزمة بما جاء فى تقرير «القومى لحقوق الإنسان»، وإنما تعمل فى إطار منفصل، ومستمرة فى الاستماع إلى روايات شهود العيان عن أحداث الفض من جميع الأطراف حتى انتهاء عملها منتصف شهر يونيو المقبل. وشدد المصدر فى تصريحات ل«الشروق» أمس، على أن اللجنة مستقلة فى عملها، وغير تابعة لجهات حكومية فى إشارة للمجلس القومى وستعمل على التحقق من المعلومات الواردة فى تقرير الأخير، وأبرز الانتقادات التى وجهت له، لمحاولة تلافيها فى تقريرها النهائى. وأشار المصدر الذى رفض ذكر اسمه إلى أن هناك بعض التضارب فى المعلومات التى تبنى عليها اللجنة تقريرها، والشهادات التى استمعت إليها، وبين ما ورد فى تقرير المجلس القومى، موضحا أن هذا أمر طبيعى فى ظل تضارب الشهادات حول الأحداث، خصوصا مع ترامى أطراف محيط الاعتصام، وصعوبة إثبات اللحظة التى بدأ فيها أى طرف بالاعتداء. وجدد المصدر دعوة اللجنة لكل من يريد الإدلاء بمعلومات لم يتضمنها تقرير المجلس القومى وكانت سببا فى توجيه الانتقادات إليه، للحضور والإدلاء بشهادته بمقر اللجنة بمبنى البرلمان بوسط القاهرة، على أن يتم توفير الحماية اللازمة له بإخفاء بياناته ووضع اسم كودى بدلا منها.