"تقصى حقائق ما بعد 30 يونيو" تقرر فتح ملف "معاملة المحتجزين"

قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق فى أحداث ما بعد 30 يونيو، إن محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أرسل ملخص التقرير المبدئى عن تقصى الحقائق التى شكلها عن أحداث رابعة والنهضة، وتابع: "إننا فى انتظار التقرير التفصيلى، وسيتم التحقق من المعلومات الواردة فيه لتكون لدى اللجنة خلفية واضحة عن الموضوع".
وبسؤاله عن اللغط الدائر حول تقرير لجنة المجلس القومى لحقوق الإنسان عن أحداث نهضة ورابعة والهجوم الذى حدث الفترة الماضية، قال مروان فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين، أن لجنة "30 يونيو" ستقوم بدراسة التقرير كاملا الذى أرسله المجلس القومى لها، ودراسة السلبيات والملاحظات التى أخذت، حتى لا تقع فيها.
وأكد مروان أن الباب مفتوح لكل من يريد أن يدلى بمعلومات لم يتضمنها التقرير الأول وكانت سببا فى الاعتراض عليه وسيتم توفير الحماية اللازمة له للإدلاء بشهادته بدءا من إخفاء بياناته ووضع اسم كودى له بدلا من الاسم، مشيراٍ إلى أنه رغم أن هناك شهودا يحضرون إلى اللجنة للإدلاء بشهاداتهم إلا أن الإقبال ليس بالكثافة التى تتصورها اللجنة.
وردا على سؤال حول الانتقادات المستمرة لمنظمات حقوق الإنسان لقانون حماية الشهود قال مروان إن القانون الآن أصبح لدى مجلس الوزراء الذى وافق عليه وفى انتظار إرساله إلى رئاسة الجمهورية إلا أن التعديل الوزارى الأخير تسبب فى تأخر الإجراءات.
وأعلن مروان عن ضم الدكتورة سهير لطفى أستاذ علم الاجتماع إلى اللجنة كمستشار لشئون معاملة المحتجزين والمعتقلين نظرا لخبرتها فى هذا المجال وذلك بعد قرار اللجنة بفتح ملف خاص لمعاملة المحتجزين المتعلقة بالملفات التى تحقق فيه اللجنة وبحث ما يثار عن تعرضهم لانتهاكات وتعذيب فى السجون بالإضافة إلى ضم عضوين جديدين للمحققين من القضاة ليعملوا كمحققين فى هذا الملف.
وأشار إلى أن اللجنة قررت تأجيل زيارتها إلى سجن النساء بسبب سفر الدكتورة فاطمة خفاجى عضو اللجنة إلى الولايات المتحدة خاصة أن وجودها ضرورة مهمة فى زيارة سجن النساء، مشيرا إلى أن اللجنة ستبدأ أولى زياراتها الميدانية الأسبوع المقبل وستعلن عن مكان الزيارة قبل تحركها مباشرة.