"تقصي حقائق 30 يونيو" تستمع لشهادات المنتمين للتيار الإسلامي في أحداث "رابعة" و"النهضة"

"مروان" يطالب مجلس الوزراء سرعة إصدار قانون "حماية الشهود" حتى يزداد تفاعل المواطنين مع اللجنة

علمت "الوطن" أن اللجنة المستقلة لتقصي حقائق ما بعد 30 يونيو، التقت قيادات من التيار الإسلامي والإخوان بالسجون؛ لسماع شهاداتهم في أحداث فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة".
قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم لجنة تقصي حقائق 30 يونيو، إن هناك استجابة من عدد من المنتمين للتيار الإسلامي للإدلاء بشهادتهم في الأحداث بعد رفض عدد كبير منهم في البداية.
وأضاف "مروان" في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، اليوم، أن هناك تجاوبا من عدد المواطنين لدعوات اللجنة بمدها بالمعلومات والأدلة حول الملفات التي تحقق فيها اللجنة. وأشار إلى أن اللجنة حريصة على الاستماع لكل الأطراف ووجهات النظر المختلفة للوصول إلى الحقائق.
وطالب "مروان" مجلس الوزراء بسرعة إصدار قانون "حماية الشهود" حتى يزداد تفاعل المواطنين مع اللجنة، ولفت إلى أن اللجنة أجلت الزيارة المقررة لقناة السويس؛ بسبب مرض رئيس اللجنة الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض.
وتابع "مروان" أن اللجنة في انتظار تقرير "تقصي الحقائق" الذي أعده المجلس القومي لحقوق الإنسان حتى يكون تحت نظر لجنة "30 يوينو" للاطلاع عليه.
وردا على سؤال حول رفض أغلب أعضاء "القومي لحقوق الإنسان" أن تستكمل لجنة "30 يوينو" تقرير الأولى قال "مروان": إن محمد فائق، رئيس القومي لحقوق الإنسان وعد بإرسال التقرير إلينا، وكان اتجاهان داخل "القومي لحقوق الإنسان" الأول أن يرسل تقريره إلى "تقصى 30 يوينو" بعد الانتهاء من النتائج، والثاني أن يرسله لتستكمل عمله ونصل إلى نتائج، وهو ما رفضه أعضاء القومي لحقوق الإنسان واختاروا أن ينتهوا من التقرير وإرساله إلينا للاطلاع.
وعن احتمال حدوث تناقض بين المعلومات الواردة فى التقريرين، أكد "مروان" أن التناقض لا يحدث إلا إذا كان أحد التقريرين ينقصه المعلومات والدليل عليها والعبرة من الناحية الجنائية هو ما ينتهي إليه تقرير النيابة العامة وليس تقرير تقصي الحقائق؛ لأن لجان تقصي الحقائق مهمتها جمع المعلومات من جميع الأطراف المعنية بالملف قيد التحقيق وتوثيقها وليس توجيه التهمة لأحد.
وقال "مروان" إن اللجنة التقت السفير الإيطالي بالقاهرة، اليوم، وجرت مناقشات حول تشكيل اللجنة واختصاصها وصلاحياتها وأن السفير الإيطالي تساءل حول حاجة اللجنة لمساعدة خارجية، وهو ما رفضته اللجنة.