قالت مصادر قضائية في وزارة العدل إن الوزارة لم تتسلم حتى الآن، الخميس، تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان حول فض اعتصام رابعة العدوية. وأضافت المصادر في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» أن المستشار نير عثمان، وزير العدل، لن يتوانى في ندب قاضي تحقيق أملاً في الوصول إلى حقائق مؤكدة حول ملابسات فض اعتصام رابعة العدوية، وإحالة كل من يثبت إدانته إلى المحاكمة ليقول القضاء كلمته.