أرسل المستشار نير عثمان وزير العدل،منذ دقائق خطابا إلى محكمة الاستئناف لندب قضاة للتحقيق فيما تضمنه تقرير تقصى الحقائق بشان احداث فض اعتصامى رابعة والنهضة. وقال وزير العدل ان القرار جاء بعد دراسة ماجاء فى تقرير تقصى الحقائق من وقائع تمس الدولة وامنها..وللوقوف على ماجاء فى افيه من ادله وتقديم الجانى للعدالة وكان المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت قد احال تقرير تقصى الحقائق الى وزارة العدل ، مخاطبا الوزير بندب قضاه للتحقيق فى مضمونه . يذكر ان تقرير تقصى الحقائق صدر من المجلس القوملى لحقوق الانسان وتضمن ابواب عن طريقة الفض وعدد القتلى فى الاحداث ..ولام التقرير رجال الشرطة لعدم فتح ممرات للمتظاهرين للخروج ، كما القى بالمسئولية على المتظاهرين الذين بادروا الشرطة بالرصاص .