حجزت محكمة النقض، الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبد الحميد مساعد اول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق والعميد محمد باسم أحمد لطفى محمد قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق، علي الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن 3 سنوات وتغريمهم 2 ونصف مليون جنيه، في القضية المعروفة إعلامياً ب"سخرة مجندي الأمن المركزي"، إلي جلسة 4 فبراير القادم للنطق بالحكم. عقدت الجلسة برئاسة المستشار فتحي جوده عفيفي وعضوية المستشارين فؤاد نبوي ومحمد سعيد وعثمان متوالى ومحمد عامر واحمد خليل وسكرتارية محمد على وهشام النبوى ومحمود مغربي. بدأت الجلسة وترافع فريد الديب المحامي رئيس هيئة الدفاع عن "العادلي"، والذي أكد في أسباب طعنه ان الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة شابه الخطأ في الإسناد والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. وقال محمد الجندي دفاع العادلى، أن هناك 10 أسباب تقدم بها للطعن على الحكم ومنها الإخلال الجسيم بحق الدفاع ومخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وقصوره في التسبيب لعدم بيان سائر الأركان القانونية المنسوبة للطاعن علاوة على قصوره في التسبيب، حيث انه لم يستجب إلى طلبات الطاعن وقضى في مسائل فنية بحتة مما كان يتعين معه إحالة الدعوى إلى مصلحة الخبراء لبيان أوجه اعتراضات الطاعن والتي يظهر عليها نفى حصول الفعل المكون للجريمة واستحالة حدوث الواقعة كما رواها شهود الإثبات. واضاف الجندى أن حكم الطعن خالف القانون باعتماده في إدانة الطاعن على تقرير اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية، رغم أن هذه اللجنة خالفت القانون في تشكيلها واتخذت أسس فاسدة ترتب عليها خطأ في النتيجة التي انتهت إليها، وكان يتعين معه إجادة الطاعن إلى طلبه بإحالة الدعوى إلى خبراء وزارة العدل باعتبارهم المختصين بمقتضى حكم الطعن وفساده في الاستدلال لعدم بيان ركن الاختصاص الوظيفي للمتهم الطاعن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، ومخالفة الحكم لما هو ثابت في الأوراق من أن شهود الإثبات جميعا اقروا بعدم تلقيهم أيه تعليمات أو أوامر سواء بتحركات سيارات الشرطة أو عمل الجنود من العادلى، وان ما تم إثباته في دفاتر قوات الأمن هي بنود مزورة، كما اعترف بذلك شاهد الإثبات ضابط قوات الأمن ورغم ذلك اعتمدت المحكمة في حكمها الطعن على تلك الدفاتر المزورة ، ولم يوضح ويبين أقوال شهود الإثبات بل أتى في عبارات عامة فقط مما يصيبه بالقصور المبطل". كانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قضت بمعاقبة كل من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالسجن المشدد 3 سنوات عما أسند إليه، وعزله من وظيفته، ومعاقبه اللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق بالسجن المشدد 3 سنوات، والعزل من الوظيفة، ومعاقبه قائد حراسته العميد محمد باسم أحمد لطفي بالحبس مع الشغل سنة واحدة وعزله من وظيفته لمدة سنتين. كما قضت بتغريم العادلي غرامة نسبية قدرها 2 مليون و7 آلاف جنيه، وتغريم الثالث 283 ألفا و575 جنيها مصريا بتضامن المتهم الثاني معهما، وذلك في القضية المتهمين فيها بتهمة تسخير الجنود في أعمال إنشاءات وبناء في أراض مملوكة للعادلى دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهم ومنصبهم.
