ننشر مذكرة طعن العادلى على حكم حبسه 3 سنوات فى قضية السخرة .. شملت 113 صفحة و 10 أسباب لإعادة المحاكمة ..وصفت الحكم بالعوار لاعتماده على تقرير لجنة مشكلة من "الداخلية" رغم مخالفتها للقانون

أودع المحامى محمد عبد الفتاح دفاع اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق مذكرة بالطعن على الحكم الصادر ضده فى 2 فبراير الماضى بمعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه 2 مليون و174 ألف جنيه فى القضية المعروفة إعلاميا "بسخرة الجنود" وذلك للمحامى العام لنيابات الجيزة بمجمع المحاكم .
جاء فى المذكرة والتى ضمت 113 صفحة وشملت 10 أسباب تتناول أوجه العوار فى الحكم الذى قضى بإدانة العادلى فى قضية السخرة ومنها الإخلال الجسيم بحق الدفاع الجوهرى، فضلًا عن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وقصوره فى التسبيب لعدم بيان سائر الأركان القانونية المنسوبة للطاعن، علاوة على قصوره فى التسبيب حيث إنه لم يستجب إلى طلبات الطاعن الجوهرية وقضى فى مسائل فنية بحتة ما كان يتعين معه إحالة الدعوى إلى مصلحة الخبراء، لبيان أوجه اعتراضات الطاعن والتى يُبنى عليها نفى حصول الفعل المكون للجريمة واستحالة حدوث الواقعة، كما رواها شهود الإثبات.
وجاء فى المذكرة أن الحكم خالف القانون باعتماده فى إدانة الطاعن على تقرير اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية رغم أن هذه اللجنة خالفت القانون فى تشكيلها واتخذت أسسًا فاسدة ترتب عليها خطأ فى النتيجة التى انتهت إليها، فضلًا عن بطلان قرار تشكيلها وندبها ومخالفتها لهذا القرار ما كان يتعين معه إجادة الطاعن إلى طلبه بإحالة الدعوى إلى خبراء وزارة العدل باعتبارهم المختصين بمقتضى الحكم الطعين وفساده فى الاستدلال لعدم بيان ركن الاختصاص الوظيفى للمتهم الطاعن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومخالفة الحكم لما هو ثابت فى الأوراق من أن شهود الإثبات جميعًا، أقروا بعدم تلقيهم أية تعليمات أو أوامر سواء بتحركات سيارات الشرطة أو عمل الجنود من العادلى .
وقالت المذكرة إن ما تم إثباته فى دفاتر قوات الأمن هى بنود مزورة، كما اعترف بذلك شاهد الإثبات ضابط قوات الأمن ورغم ذلك اعتمدت المحكمة فى حكمها الطعين على تلك الدفاتر المزورة وهو اعتماد فاسد ينبنى عليه بطلان الحكم وفساده فى الاستدلال.
كم خالف الحكم نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب عليه أن يشتمل على كل الأسباب التى بُنى عليها ويبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا كافيًا تتحقق به أركان الجريمة ونسبتها إلى مرتكبيها فى بيان مفصل وهو مالم يفعله الحكم، حيث أتى فى عبارات عامة ولم يبين أركان الجريمة ونسبتها إلى الطاعن والقرائن التى استند إليها فى إدانته ولم يوضح ويبين أقوال شهود الإثبات بل أتى فى عبارات عامة فقط ما يصيبه بالقصور المبطل.