ننشر مذكرة طعن العادلى على حكم حبسه 3 سنوات بقضية السخرة

أودع المحامى محمد عبد الفتاح، دفاع اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، مذكرة بالطعن عن اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق على الحكم الصادر ضده فى 2 فبراير الماضى بمعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 2 مليون جنيه و174 ألف وعزله من وظيفته فى القضية المعروفة إعلاميا "بسخرة الجنود"، وذالك للمحامى العام لنيابات الجيزة بمجمع المحاكم.
جاء فى المذكرة والتى ضمت 113 صفحة، وشملت 10 أسباب تتناول أوجه العوار فى الحكم الذى قضى بإدانة العادلى فى قضية السخرة، ومنها الإخلال الجسيم بحق الدفاع الجوهرى, فضلا عن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وقصوره فى التسبب لعدم بيان سائر الأركان القانونية المنسوبة للطاعن, علاوة على قصوره فى التسبب، حيث إنه لم يستجب إلى طلبات الطاعن الجوهرية، وقضى فى مسائل فنية بحتة، مما كان يتعين معه إحالة الدعوى إلى مصلحة الخبراء, لبيان أوجه اعتراضات الطاعن والتى ينبئ عليها نفى حصول الفعل المكون للجريمة واستحالة حدوث الواقعة, كما رواها شهود الإثبات، فضلا عن أن الحكم خالف القانون باعتماده فى إدانة الطاعن على تقرير اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية، رغم أن هذه اللجنة خالفت القانون فى تشكيلها، واتخذت أسسا فاسدة ترتب عليها خطأً فى النتيجة التى انتهت إليها, فضلاً عن بطلان قرار تشكيلها وندبها ومخالفتها لهذا القرار، مما كان يتعين معه إجادة الطاعن إلى طلبه بإحالة الدعوى إلى خبراء وزارة العدل، باعتبارهم المختصين بمقتضى الحكم وفساده فى الاستدلال لعدم بيان ركن الاختصاص الوظيفى للمتهم الطاعن، وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، ومخالفة الحكم لما هو ثابت فى الأوراق من أن شهود الإثبات جميعا, أقروا بعدم تلقيهم أية تعليمات أو أوامر سواء بتحركات سيارات الشرطة أو عمل الجنود من العادلى, وأن ما تم إثباته فى دفاتر قوات الأمن هى بنود مزورة، كما اعترف بذلك شاهد الإثبات، ضابط قوات الأمن، ورغم ذلك، اعتمدت المحكمة فى حكمها على تلك الدفاتر المزورة، وهو اعتماد فاسد ينبنى عليه بطلان الحكم، وفساده فى الاستدلال, فضلاً عن مخالفة الحكم لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب على الحكم أن يشتمل على كافة الأسباب التى انبنى عليها، ويبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا تتحقق به أركان الجريمة، ونسبتها إلى مرتكبيها فى بيان مفصل، وهو ما لم يفعله الحكم، حيث أتى فى عبارات عامة لا تسوغ ما قضى به، فلم يبين أركان الجريمة ونسبتها إلى الطاعن والقرائن التى استند إليها فى إدانته، ولم يوضح ويبين أقوال شهود الإثبات، بل أتى فى عبارات عامة فقط، مما يصيبه بالقصور.