ننشر.. مذكرة طعن «العادلى» على حبسه 3 سنوات فى قضية السخرة

أودع المحامى محمد عبد الفتاح دفاع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق مذكرة بالطعن على الحكم الصادر ضد العادلى فى 2 فبراير الماضي بمعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات، وعزله من وظيفته وتغريمه 2 مليون جنيه، و174 ألف وعزله من وظيفته فى القضية المعروفة إعلاميا "بسخرة الجنود " وذالك للمحامى العام لنيابات الجيزة بمجمع المحاكم.

جاء فى المذكرة والتي ضمت 113 صفحة وشملت 10 أسباب تتناول أوجه العوار فى الحكم المطعون عليه الذى قضى بإدانة العادلى فى قضية السخرة ومنها الإخلال الجسيم بحق الدفاع الجوهري, فضلا عن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وقصوره فى التسيب لعدم بيان سائر الأركان القانونية المنسوبة للطاعن, علاوة على قصوره فى التسبب حيث انه لم يستجب الى طلبات الطاعن الجوهرية وقضى فى مسائل فنية بحتة مما كان يتعين معه إحالة الدعوى إلى مصلحة الخبراء , لبيان أوجه اعتراضات الطاعن والتي ينبئ عليها نفى حصول الفعل المكون للجريمة واستحالة حدوث الواقعة , كما رواها شهود الإثبات.

فضلا عن ان الحكم المطعون عليه خالف القانون باعتماده فى إدانة الطاعن على تقرير اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية رغم أن هذه اللجنة خالفت القانون فى تشكيلها، واتخذت أسس فاسدة ترتب عليها خطئ فى النتيجة التي انتهت إليها , فضلا عن بطلان قرار تشكيلها وندبها ومخالفتها لهذا القرار مما كان يتعين معه إجادة الطاعن إلى طلبه بإحالة الدعوى إلى خبراء وزارة العدل باعتبارهم المختصين بمقتضى الحكم المطعون عليه وفساده فى الاستدلال لعدم بيان ركن الاختصاص الوظيفى للمتهم الطاعن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومخالفة الحكم لما هو ثابت فى الأوراق من أن شهود الإثبات جميعا, اقروا بعدم تلقيهم أية تعليمات أو أوامر سواء بتحركات سيارات الشرطة أو عمل الجنود من العادلى , وان ما تم إثباته فى دفاتر قوات الأمن هى بنود مزورة كما اعترف بذالك شاهد الإثبات ضابط قوات الأمن ورغم ذالك اعتمدت المحكمة فى الحكم المطعون عليه على تلك الدفاتر المزورة وهو اعتماد فاسد ينبنى عليه بطلان الحكم المطعون عليه وفساده فى الاستدلال , فضلا عن مخالفة الحكم لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب على الحكم أن يشتمل على كافة الأسباب التي انبنى عليها ويبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا تتحقق به أركان الجريمة ونسبتها إلى مرتكبيها فى بيان مفصل وهو مالم يفعله الحكم المطعون عليه حيث أتى فى عبارات عامة لا تسوغ ما قضى به فلم يبين أركان الجريمة ونسبتها الى الطاعن والقرائن التى استند إليها فى إدانته ولم يوضح ويبين أقوال شهود الإثبات بل أتى فى عبارات عامة فقط مما يصيبه بالقصور المبطل ومما يوجب نقضه.