النائب العام ينفي قرار "منح حق الضبطية القضائية للمواطنين"

نفى المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام، صدور قرار منح الضبطية القضائية للمواطنين، مؤكداً أن بيانه الصادر بالأمس لم يتضمن هذا القرار.
وأشار النائب العام -في بيان له اليوم- إلى أن الضبطية القضائية منحها القانون لعدد من الفئات واجاز لوزير العدل ان يمنحها بقرار منه لفئات اخرى فى ظروف معينة، مضيفاً أن بيان أمس تضمن فى الشق الاول منه حث مأمورى الضبط القضائى على الاضطلاع بمهامهم بالقبض على مثيرى الشغب والمحرضين وقطاع الطرق المتلبسين بالجريمة دون الحاجة الى اذن قضائى.
وأوضح البيان أن الشق الثاني من البيان هو اعلام للمواطنين بحقهم القانونى فى حال رؤيتهم لاى متهم متلبسا بالجريمة ان يقوم بتسليمه الى رجال السلطة العامة وهو الحق الذى ينص عليه القانون طبقا لنص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص علي أن " لكل من شاهد الجانى متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطى أن يسلمه الى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج الى أمر بضبطه" أي أنها تسمح للمواطنين بالإمساك بالمخربين الذين يهاجمون المنشأت ويعتدون علي الممتلكات ويروعون المواطنين وتخريب المنشأت العامة والخاصة وقطع الطرق وتعمد تعطيل المواصلات العامة وبث الرعب بين المواطنين وغلق المؤسسات الحكومية والخاصة ومنع موظفي الدولة من أداء أعمالهم هي جميعاً جرائم يعد مرتكبيها حال إتيانها في حالة تلبس تعطي لمأمور الضبط القضائي الحق في إلقاء القبض عليهم فور مشاهدتها دون حاجة إلي صدور إذن ضبطية قضائية، فضلاً عن انها تعطي الحق أيضاً للمواطنين في الإمساك بمرتكبي تلك الجرائم وغيرها من الجرائم الجنائية مادام أنهم شاهدوها وهي في حالة تلبس وتسليمهم إلي أقرب رجل شرطة أو أحد مأموري الضبط القضائي وهذه المادة موجودة في القانون منذ الخمسينيات وليست مستحدثة.
وطالب البيان وسائل الاعلام المختلفة بتحرى الدقة والموضوعية انحيازا للشعب والوطن.