النائب العام: لم نمنح الضبطية القضائية للمواطنين

أكد النائب العام المستشار طلعت عبد الله فى بيان له منذ قليل، أن البيان الصادر منه أمس لم يتضمن قرارا منه بمنح الضبطية القضائية للمواطنين، وهى تلك الضبطية القضائية التى منحها القانون لعدد من الفئات، وأجاز لوزير العدل أن يمنحها بقرار منه لفئات أخرى فى ظروف معينة، وإنما تضمن البيان الصادر أمس فى شقه الأول "حثا لمأمورى الضبط القضائى على الاضطلاع بمهامهم بالقبض على مثيرى الشغب والمحرضين وقاطعى الطرق المتلبسين بالجريمة، دون الحاجة إلى إذن قضائى".
كما تضمن الشق الثانى من البيان "إعلاما للمواطنين بحقهم القانونى فى حال رؤيتهم لأى متهم متلبس بالجريمة، بأن يقوموا بتسليمه إلى رجال السلطة العامة، وهو ذلك الحق الذى ينص عليه القانون، وطالب النائب العام وسائل الإعلام المختلفة بتحرى الدقة والموضوعية والانحياز للشعب والوطن.
من ناحيته قال مصدر قضائى بالمكتب الفنى للنائب العام، إن الحديث عن صدور قرار من النيابة العامة، بمنح المواطنين ضبطية قضائية للقبض على المخربين وقاطعى الطرق، حديث عارٍ عن الصحة وتحريف لبيان مكتب النائب العام الصادر الأحد بشأن هذا القرار.
وذكر المصدر أن المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، تنص على أن "لكل من شاهد الجانى متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطى أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه"، أى أنها تسمح للمواطنين بضبط المخربين الذين يهاجمون المنشآت ويعتدون على الممتلكات ويروعون المواطنين وتسليمهم لمأموري الضبط القضائي، وهذه المادة موجودة فى القانون منذ الخمسينيات ليست مستحدثة أو من ابتكار المستشار طلعت إبراهيم عبد الله.
كما أكد المصدر أن تخريب المنشآت العامة والخاصة، وقطع الطرق وتعمد تعطيل المواصلات العامة، وبث الرعب بين المواطنين، وغلق المؤسسات الحكومية والخاصة، ومنع موظفى الدولة من أداء أعمالهم، هى جميعاً جرائم يعد مرتكبيها حال إتيانها فى حالة تلبس تعطى لمأمور الضبط القضائى الحق فى إلقاء القبض عليهم فور مشاهدتها دون حاجة إلى صدور إذن ضبطية قضائية، فضلاً عن إنها تعطى الحق أبضا للمواطنين فى الإمساك بمرتكبى تلك الجرائم وغيرها من الجرائم الجنائية مادام أنهم شاهدوها وهى فى حالة تلبس وتسليمهم إلى أقرب رجل شرطة أو أحد مأمورى الضبط القضائي.
كان المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفنى والنائب العام المساعد، قد صرح أمس الأحد بأن النيابة العامة تهيب بمأمورى الضبط القضائى من رجال الشرطة والقوات المسلحة، القيام بواجباتهم الملقاة على عاتقهم طبقاً للقانون نحو إلقاء القبض فوراً على مرتكبى جرائم (قط الطرق- تخريب المنشآت-تعطيل المواصلات)، وتحرير المحاضر اللازمة وعرضها على النيابة العامة المختصة رفق مرتكبيها مقبوضاً عليهم لاتخاذ اللازم حيالهم.
وأهاب رئيس المكتب الفنى للنائب العام جموع المواطنين استخدام حقهم المخول لهم بموجب نص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، والإمساك بمرتكبى أية جرائمة متلبساً بها وتسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي، وإبلاغ الجهات المختصة بما لديهم من معلومات عن أية جرائم وقعت بالفعل باعتبار ذلك واجب وطنى والتزام قانوني.