أكد مصدر قضائي بالمكتب الفني للنائب العام أن الحديث عن صدور قرار من النيابة العامة، بمنح المواطنين ضبطية قضائية للقبض علي المخربين وقاطعي الطرق، حديث عارٍ عن الصحة وتزييف لبيان مكتب النائب العام الصادر أمس الأحد بشأن هذا القرار. وأضاف المصدر أن المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، تنص علي أن "لكل من شاهد الجانى متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطى أن يسلمه الى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج الى أمر بضبطه"، أي أنها تسمح للمواطنين بالإمساك بالمخربين الذين يهاجمون المنشأت ويعتدون علي الممتلكات ويروعون المواطنين وتسليمهم لمأموري الضبط القضائي، وهذه المادة موجودة في القانون منذ الخمسينيات ليست مستحدثة أو من ابتكار المستشار طلعت إبراهيم عبد الله.
وأوضح أن النائب العام المستشار طلعت عبدالله لم يمنح المواطنين حق الضبطة القضائية كما يحلو للبعض أن يشيع، لكنه طالب باستخدام حق كفله القانون في مساعدة رجال الشرطة علي ضبط الأمن لمنع تخريب المنشأت، وأن النيابة العامة هي الجهة الأمينة علي الدعوي العمومية والراعية لمصالح المجتمع بأسره والرقيبة علي حماية أمن المواطنين.
كما أكد المصدر أن تخريب المنشأت العامة والخاصة، وقطع الطرق وتعمد تعطيل المواصلات العامة، وبث الرعب بين المواطنين، وغلق المؤسسات الحكومية والخاصة، ومنع موظفي الدولة من أداء أعمالهم، هي جميعاً جرائم يعد مرتكبيها حال إتيانها في حالة تلبس تعطي لمأمور الضبط القضائي الحق في إلقاء القبض عليهم فور مشاهدتها دون حاجة إلي صدور إذن ضبطية قضائية، فضلاً عن انها تعطي الحق أبضا للمواطنين في الإمساك بمرتكبي تلك الجرائم وغيرها من الجرائم الجنائية مادام أنهم شاهدوها وهي في حالة تلبس وتسليمهم إلي أقرب رجل شرطة أو أحد مأموري الضبط القضائي.
كان المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني والنائب العام المساعد، قد صرح أمس الأحد بأن النيابة العامة تهيب بمأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة والقوات المسلحة، القيام بواجباتهم الملقاه علي عاتقهم طبقاً للقانون نحو إلقاء القبض فوراً علي مرتكبي جرائم (قط الطرق-تخريب المنشأت-تعطيل المواصلات)، وتحرير المحاضر اللازمة وعرضها علي النيابة العامة المختصة رفق مرتكبيها مقبوضاً عليهم لاتخاذ اللازم حيالهم.
وأهاب رئيس المكتب الفني للنائب العام جموع المواطنين استخدام حقهم المخول لهم بموجب نص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، والإمساك بمرتكبي أية جرائمة متلبساً بها وتسليمه إلي أقرب مأمور ضبط قضائي، وإبلاغ الجهات المختصة بما لديهم من معلومات عن أية جرائم وقعت بالفعل بإعتبار ذلك واجب وطني والتزام قانوني.
