النيابة العامة: لم نمنح المواطنين الضبطية القضائية

قال مصدر قضائى بالمكتب الفنى للنائب العام، إن الحديث عن صدور قرار من النيابة العامة، بمنح المواطنين ضبطية قضائية للقبض على المخربين وقاطعى الطرق، حديث عارٍ عن الصحة وتزييف لبيان مكتب النائب العام الصادر أمس الأحد بشأن هذا القرار.
وذكر المصدر أن المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، تنص على أن "لكل من شاهد الجانى متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطى أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه"، أى أنها تسمح للمواطنين بالإمساك بالمخربين الذين يهاجمون المنشآت ويعتدون على الممتلكات ويروعون المواطنين وتسليمهم لمأمورى الضبط القضائي، وهذه المادة موجودة فى القانون منذ الخمسينيات ليست مستحدثة أو من ابتكار المستشار طلعت إبراهيم عبد الله.
وأكد أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله لم يمنح المواطنين حق الضبطة القضائية كما يحلوا للبعض أن يشيع، لكنه طالب باستخدام حق كفله القانون فى مساعدة رجال الشرطة على ضبط الأمن لمنع تخريب المنشآت، وأن النيابة العامة هى الجهة الأمينة على الدعوى العمومية والراعية لمصالح المجتمع بأسره والرقيبة على حماية أمن المواطنين.
كما أكد المصدر أن تخريب المنشآت العامة والخاصة، وقطع الطرق وتعمد تعطيل المواصلات العامة، وبث الرعب بين المواطنين، وغلق المؤسسات الحكومية والخاصة، ومنع موظفى الدولة من أداء أعمالهم، هى جميعاً جرائم يعد مرتكبيها حال إتيانها فى حالة تلبس تعطى لمأمور الضبط القضائى الحق فى إلقاء القبض عليهم فور مشاهدتها دون حاجة إلى صدور إذن ضبطية قضائية، فضلاً عن إنها تعطى الحق أبضا للمواطنين فى الإمساك بمرتكبى تلك الجرائم وغيرها من الجرائم الجنائية مادام أنهم شاهدوها وهى فى حالة تلبس وتسليمهم إلى أقرب رجل شرطة أو أحد مأمورى الضبط القضائي.
كان المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفنى والنائب العام المساعد، قد صرح أمس الأحد بأن النيابة العامة تهيب بمأمورى الضبط القضائى من رجال الشرطة والقوات المسلحة، القيام بواجباتهم الملقاة على عاتقهم طبقاً للقانون نحو إلقاء القبض فوراً على مرتكبى جرائم (قط الطرق- تخريب المنشآت-تعطيل المواصلات)، وتحرير المحاضر اللازمة وعرضها على النيابة العامة المختصة رفق مرتكبيها مقبوضاً عليهم لاتخاذ اللازم حيالهم.
وأهاب رئيس المكتب الفنى للنائب العام جموع المواطنين استخدام حقهم المخول لهم بموجب نص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، والإمساك بمرتكبى أية جرائمة متلبساً بها وتسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي، وإبلاغ الجهات المختصة بما لديهم من معلومات عن أية جرائم وقعت بالفعل باعتبار ذلك واجب وطنى والتزام قانوني.