مصدر قضائى ب"النيابة العامة" ل"اليوم السابع": مساعدة المواطنين فى الضبطية القضائية موجودة فى القانون منذ الخمسينيات والمادة 37 ليست جديدة.. والنائب العام لم يمنح المواطن حق الضبطية المطلقة كما أشيع

قال مصدر قضائى مسئول بالمكتب الفنى للنائب العام، إن المادة 37 من قانون الإجراءات منحت للمواطنين الحق فى الإبلاغ والقبض على المخربين وقاطعى الطرق مع تسليمهم لمأمورى الضبط القضائى "الجيش والشرطة" دون أمر ضبط.
وأكد المصدر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن المادة تنص على أن "لكل من شاهد الجانى متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطى، أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه"، أى أنها تسمح للمواطنين بالإمساك بالمخربين الذين يهاجمون المنشآت ويعتدون على الممتلكات ويروعون المواطنين وتسليمهم لمأمورى الضبط القضائى، وهذه المادة موجودة فى القانون منذ الخمسينيات وليست مستحدثة أو من ابتكار المستشار طلعت إبراهيم عبد الله.
وأوضح أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله لم يمنح المواطنين حق الضبطية القضائية المطلقة كما تردد وشيع، لكنه طالب باستخدام حق كفله القانون فى مساعدة رجال الشرطة على ضبط الأمن لمنع تخريب المنشآت، وأن النيابة العامة هى الجهة الأمينة على الدعوى العمومية والراعية لمصالح المجتمع بأسره والرقيبة على حماية أمن المواطنين.
كما أكد المصدر، أن تخريب المنشآت العامة والخاصة، وقطع الطرق وتعمد تعطيل المواصلات العامة، وبث الرعب بين المواطنين، وغلق المؤسسات الحكومية والخاصة، ومنع موظفى الدولة من أداء أعمالهم، هى جميعاً جرائم يعد مرتكبوها حال إتيانها فى حالة تلبس تعطى لمأمور الضبط القضائى الحق فى إلقاء القبض عليهم فور مشاهدتها دون حاجة إلى صدور إذن ضبطية قضائية، فضلاً عن أنها تعطى الحق أيضاً للمواطنين فى الإمساك بمرتكبى تلك الجرائم وغيرها من الجرائم الجنائية مادام أنهم شاهدوها وهى فى حالة تلبس وتسليمهم إلى أقرب رجل شرطة أو أحد مأمورى الضبط القضائى.
كان المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفنى والنائب العام المساعد، قد صرح أمس الأحد بأن النيابة العامة تهيب بمأمورى الضبط القضائى من رجال الشرطة والقوات المسلحة، القيام بواجباتهم الملقاة على عاتقهم طبقاً للقانون نحو إلقاء القبض فوراً على مرتكبى جرائم (قط الطرق- تخريب المنشآت- تعطيل المواصلات)، وتحرير المحاضر اللازمة وعرضها على النيابة العامة المختصة رفق مرتكبيها مقبوضاً عليهم لاتخاذ اللازم حيالهم.
وأهاب رئيس المكتب الفنى للنائب العام جموع المواطنين استخدام حقهم المخول لهم بموجب نص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، والإمساك بمرتكبى أية جرائم متلبساً بها وتسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائى، وإبلاغ الجهات المختصة بما لديهم من معلومات عن أية جرائم وقعت بالفعل باعتبار ذلك واجبا وطنياً والتزاما قانونيا.