اقيمت دعوه قضائية امام مجلس الدولة طالبة فى نهايتها بإصدار حكم قضائي بالإلزام كلا من رئيس مجلس الوزراء و رئيس مجلس الشورى باصدار قانون لإعطاء قصير القامة اى الاقزام حقوقهم فى مصر و معاملتهم معاملة حسنة واتاحة فرص العمل المناسبة لهم . و قالت الدعوة التى اقامها لطفى جيد المحامى و التى حملت رقم 21763 لسنة 67ق بمصر اكثر من 70000 الف قزم يعيشون فى حالة مأساوية و عدم اهتمام الدولة بهم رغم ان لهم حقوق على الدولة نظرا لحالتهم الجسمانية و يجب معاملتهم باعتبارهم اصحاب احتياجات خاصة مثل المعاقين وغيرهم . و اكدت الدعوة على ضرورة توفير وسائل الموصلات المناسبة للاقزام لانهم يعانون بشدة عند ركوب الموصلات العامة ويجب على الجولة توفير حياة كريمة لهم لانهم اصبحوا يشعرون بانهم مواطنون من الدرجة الاقل من المواطنون المصريين .