أقيمت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، للمطالبة بإصدار حكم قضائى بالزام كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشورى بإصدار قانون لإعطاء قصير القامة أى "الأقزام" حقوقهم فى مصر ومعاملتهم معاملة حسنة وإتاحة فرص العمل المناسبة لهم. وقالت الدعوى التى أقامها لطفى جيد المحامى والتى حملت رقم 21763 لسنة 67ق "بمصر أكثر من 70000 ألف قزم يعيشون فى حالة مأساوية وعدم اهتمام الدولة بهم رغم أن لهم حقوق على الدولة نظرا لحالتهم الجسمانية ويجب معاملتهم باعتبارهم أصحاب احتياجات خاصة مثل المعاقين وغيرهم". وأكدت الدعوى على ضرورة توفير وسائل المواصلات المناسبة للأقزام لأنهم يعانون بشدة عند ركوب المواصلات العامة ويجب على الدولة توفير حياة كريمة لهم لأنهم اصبحوا يشعرون بأنهم مواطنون من الدرجة الأقل من المواطنين المصريين.