أقام لطفى جيد المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائى لإلزام كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشورى باصدار قانون لاعطاء قصير القامة "الأقزام " حقوقهم فى مصر ومعاملتهم معاملة حسنة وإتاحة فرص العمل المناسبة لهم. حملت الدعوى رقم 21763 لسنة 67قضائية، وذكرت أن مصر بها أكثر من 70 ألف قزم يعيشون فى حالة مأساوية وعدم اهتمام الدولة بهم رغم أن لهم حقوقا على الدولة نظرا لحالتهم الجسمانية ويجب معاملتهم باعتبارهم أصحاب احتياجات خاصة مثل المعاقين وغيرهم، وطالبت ضرورة توفير وسائل الموصلات المناسبة للأقزام لأنهم يعانون بشدة عند ركوب الموصلات العامة ويجب على الدولة توفير حياة كريمة لهم لأنهم أصبحوا يشعرون بانهم مواطنون من الدرجة الأقل من المواطنين المصريين.