أقام لطفي جيد "المحامي"، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشورى، بإصدار قانون لإعطاء قصار القامة "الأقزام" حقوقهم في مصر، ومعاملتهم معاملة حسنة وإتاحة فرص العمل المناسبة لهم. وقالت الدعوى، التي حملت رقم 21763 لسنة 67 ق: "في مصر أكثر من 70000 ألف قزم يعيشون في حالة مأساوية وعدم اهتمام الدولة بهم، رغم أن لهم حقوق على الدولة، نظرًا لحالتهم الجسمانية، ويجب معاملتهم باعتبارهم أصحاب احتياجات خاصة مثل المعاقين وغيرهم. وأكدت الدعوى، على ضرورة توفير وسائل الموصلات المناسبة للأقزام؛ لأنهم يعانون بشدة عند ركوب المواصلات العامة ويجب على الدولة توفير حياة كريمة لهم؛ لأنهم أصبحوا يشعرون بأنهم مواطنون من الدرجة الأقل من المواطنين المصريين.