مسئولون: وزير الآثار ينتهج سياسة «الوطنى» لتمكين الإخوان من الوزارة

هاجم أثريون ما قالوا إنها عملية «أخونة وزارة الآثار»، الأمر الذى يثير القلاقل بين العاملين فى الوزارة، متهمين الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، بتبنى سياسة تمكين الإخوان من الوزارة، والسير على نهج الحزب الوطنى «المنحل» بالسيطرة على مؤسسات الدولة.

وقال د.نور عبدالصمد، مدير عام التوثيق الأثرى بقطاع المتاحف بوزارة الآثار، إن تطبيق تلك السياسة سيؤدى إلى إثارة الفتنة والقلاقل بين العاملين فى كل قطاعات الوزارة المختلفة، باعتبارها وزارة ذات طبيعة ثقافية سياحية خاصة، ولا يجوز أن يكون القائمون عليها منتمين لتيارات سياسية ذات مرجعية دينية، تفاديا لانتهاج أفكار «متطرفه» فى إدارتها، على حد قوله، مشيرا إلى أن منظمة «اليونسكو» العالمية تفصل الدين عن الآثار، وتنتهج مبدأ «ليس للآثار دين».

وأضاف: «إذا أصرت القيادة السياسية الحالية على تعيين وزير للآثار يتبع جماعة (الإخوان المسلمون)، ستكون بذلك تقضى على التراث المصرى والسياحة فى مصر، لما للقرار من آثار سلبية على السائحين، والمنظمات الدولية التى تحمى الآثار».

وقال فتحى الأحمدى، أخصائى الترميم بقطاع المشروعات وعضو ائتلاف شباب الأثريين: «الوزير الحالى يسير على نهج وخطى الحزب الوطنى المنحل، للسيطرة على جميع مؤسسات الدولة، ويقوم بأخونة جميع قيادات الوزارة»، معلنا رفض جميع الأثريين لسياسات الوزير، التى تتعارض مع مصلحتهم.