وقفة احتجاجية : "زواج الآثار من الثقافة باطل" (صور)

"زواج الآثار من الثقافة باطل"، "اللهم إني صائم يا قنديل"، "عايزين وزارة للآثار الدمج دا خزي وعار" .. أبرز الهتافات التي رددها عدد من العاملين بالآثار للاعتراض على ما أشيع مؤخراً من دمج وزارة الآثار مع وزارة الثقافة .
وطالب المحتجون رئيس الوزراء دكتور هشام قنديل بضرورة وجود وزارة مستقلة للآثار كاملة الصلاحيات وليست منقوصة.
كذلك شددت الوقفة على رفض استمرار محمد إبراهيم وزير الآثار الحالي في منصبه، بالإضافة إلى المطالبة بتطهير الوزارة من كل القيادات الفاسدة واللواءات والمستشارين، ومعاقبة الفاسدين منهم.

وأكد فتحي الأحمدي أثري مرمم بقطاع المشروعات ل"محيط" أن الدمج سيؤثر على العمل الأثري ككل، وضرب مثالاً بالمتحف المصري الذي يعد مخزناً وليس متحفاً فهو لا يحتوي على مواصفات العرض المتحفي العالمية ويرجعه الأثري إلى أن اعتبار الآثار جزء من وزارة الثقافة أضر بالآثار ولم يعمل على تطويرها.
وتابع الأحمدي أنه في الفترة التي استقلت فيها الآثار عن الثقافة تحسن وضع العاملين بالآثار، فقد تم تثبيت أكثر من عشرة آلاف مؤقت بالوزارة، وتم التعاقد مع سبعة آلاف خريج، كما زادت مرتبات العاملين 30%، وهناك فائض من وزارة الآثار ذهب إلى وزارة المالية حوالي 75 مليون جنيه، وذلك في ظل عدم الاستقرار وعدم نشاط السياحة.

ولفت المرمم أن هذه الوقفة الرمزية جاءت تأكيداً من العاملين على رفضهم دمج وزارة الآثار داخل الثقافة، وأشار إلى ان هناك إجراءات تصعيدية ستحدث إذا تم الإعلان غداً الخميس عن التشكيل النهائي للحكومة ولم تكن به وزارة الآثار وزارة مستقلة، منها غلق المناطق الأثرية والامتناع عن العمل، لافتاً إلى ان الدمج يعد عودة إلى الخلف، فكيف يوجد في دول مثل فلسطين واليونان وزارة للآثار في حين أن مصر وبها أكثر من ثلث آثار العالم لا توجد بها وزارة للآثار.

وأكد الأحمدي رفض العاملين بالآثار لاستمرار دكتور محمد إبراهيم وزيراً للآثار في الحكومة الجديدة برئاسة دكتور هشام قنديل، لأن إبراهيم على حد قوله يتستر على ملفات الفساد ولا يطالب بالتحقيق فيها، كما أنه أقال المستشارين المهمشين فقط، بينما أبقى على الكبار منهم الذين يتقاضون مبالغ مالية طائلة.

وتابع قائلاً نريد وزير لديه رؤية إصلاحية شاملة، وهناك ترشيحات كثيرة أرسل بها الأثريون إلى مجلس الوزراء وتحظى بإجماع العاملين مثل عبدالفتاح البنا ودكتور صبحي عطية ودكتور رأفت النبراوي، وتابع قائلاً أن قطاعات مثل السياحة والآثار تخشى من الحكومات الإسلامية نظراً لما يثار حول تعامل تيارات الإسلام السياسي مع الآثار ونظرتهم لها، فهل هذه هي طمأنة تيار الإسلام السياسي لهذه القطاعات، فعلى المسئولين عدم دمج وزارة الآثار مع الثقافة وطمأنة العاملين بأن الحكومة تقف في جانبهم وليس ضدهم.

من جانبه قال عمر الحضري أن أحد اهم مكتسبات الثورة هو وجود وزارة مستقلة للآثار، ويجب استقلال موارد وزارة الآثار لتطويرها ودعم العاملين بها، والدمج سيؤثر على هذه الموارد التي ستذهب إلى وزارة الثقافة وصندوق التنمية الثقافية، لافتاً إلى ان وزير الآثار يجب ان يكون متخصصاً للنهوض بالعمل الأثري وتطويره.

ومن ضمن مطالب الأثرين تطهير الوزارة من كل القيادات الفاسدة واللواء والمستشارين ومحاسبتهم وتبنى مشروع للحفاظ على التراث الأثرى يتبناه الجميع مع عمل هيكلة محترمة قائمة على أسس ومعايير علمية للاختيار من قيادات شريفة، وكذلك هيكلة الأجور بما يتناسب مع الأقدمية والمسمى الوظيفى والمؤهل والدرجة مع تطبيق الكادر الخاص على الجميع.

كما يطالب الأثريون بتثبيت باقى المؤقتين استنادا للموافقة المؤشر عليها من مجلس الوزارة بتثبيت ال16 ألف مؤقت بالوزارة، وفتح باب التقديم رسمى للخريجين الذين سقطت أسماءهم أو لم يقدموا من قبل وحتى دفعه.

أبرزت جمعية حقوق العاملين بالآثار والخريجين وحماية آثار مصر أسباب رفضها لدمج وزارة الآثار مع أي وزارة أخرى وذلك لأن الآثار ترتبط بتاريخ وحدود ومكانة مصر الإقليمية شرقاً وغرباً وجنوباً من خلال الوثائق والأسانيد الأثرية المعترف بها عالمياً، كما أن للعمل الأثري ارتباطات دولية مع العديد من الدول والمنظمات العالمية من عروض متحفية وبرتوكولات تعاون في العمل الأثري مع الجامعات والدول المختلفة لتبادل الخبرات والمعلومات، وجميع تلك الملفات تحتاج إلى وجود هيكل سياسي يعبر عن رؤية الدولة في التعامل مع تلك الملفات الهامة.

وتابعت أن وجود وزارة مستقلة للآثار يعني وجود مخصصات مالية كاملة للوزارة تعمل على نهضة العمل الأثري وكذلك الفرد، كذلك فغن ميزانية صندوق آثار النوبة التابع لليونسكو عندما يكون تحت تصرف الوزير فإن هيصرف في خدمة مشروعات الآثار.