أثريون يعتصمون أمام المتحف المصري للمطالبة بعدم إلغاء الوزارة

نظم عدد من الأثريين، الإثنين، اعتصامًا أمام المتحف المصري بالتحرير، للمطالبة بعدم إلغاء وزارة الآثار، بعدما ترددت أنباء عن إلغائها في التشكيل الوزاري الجديد، رافضين دمجها من جديد مع وزارة الثقافة، ومطالبين كذلك بإلغاء كل قرارات الوزير الأخيرة.
وطالب عدد من الأثريين والعاملين بوزارة الآثار، بتطهير الوزارة من كل القيادات الفاسدة ومحاسبتهم وتبني مشروع للحفاظ على التراث الأثري يتبناه الجميع، مع عمل «هيكلة محترمة» قائمة على أسس ومعايير علمية للاختيار من قيادات «شريفة»، وكذلك هيكلة الأجور، بما يتناسب مع الأقدمية والمسمى الوظيفى والمؤهل والدرجة مع تطبيق الكادر الخاص على الجميع، وتثبيت باقي المؤقتين، استنادًا للموافقة السابقة المؤشر عليها من مجلس الوزارة بتثبيت ال16 ألف مؤقت بالوزارة، وفتح باب التقديم رسميًا للخريجين الذين سقطت أسماؤهم أو لم يقدموا من قبل وحتى دفعه 2011.
وقال أحمد شهاب، أحد العاملين: «نرفض أن يتولى أي شخص أكثر من إدارة كما نرفض أن يتولى الإدارات أشخاص بالأمر المباشر والمحسوبية ونطالب بألا يستمر أي مدير عام في نفس إدارته أكثر من خمس سنوات وينقل إلى غيرها وذلك للقضاء على الشللية».
وقال شهاب: «من المفترض أن يحدث تشكيل وزاري جديد، الثلاثاء، وسط أنباء تتردد حول عودة دمج الآثار مع الثقافة وأن يكتفوا بمجلس أعلى للآثار فقط، وهو ما جعل العاملين بالآثار في حيرة، ورفض للدمج، وانتقد شهاب ما أعلنه وزير الآثار عن تحقيق وزارته لفائض ميزانيه 75 مليون جنيه لهذا العام المالي، رغم أنه خفض المكافأة وألغى هيكلة الأجور ورفض فتح باب للتقديم للخريجين تاركاً 7 آلاف عامل مؤقت بالوزارة.
وقال الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، إنه متفق مع مطالب المعتصمين بعدم دمج الآثار مع الثقافة، وتركها كوزارة مستقلة، إلا أنه أكد أن الأثريين وجميع العاملين تحققت مطالبهم بالتثبيت بالفعل، نافياً أن يكون قد أعاد فائض الميزانية إلى وزارة المالية، وأضاف أن «المعتصمين يطالبون بالتثبيت، في الوقت الذي قمت أنا فيه بالحصول على استثناءات من مجلس الوزراء لتثبيت 3 مراحل في سنة واحدة بإجمالي 9 آلاف عامل، رغم أنه كان مقررًا تثبيت 16 ألف عامل على أربع مراحل في 4 سنوات».
وعن فائض الميزانية قال إبراهيم إن «ميزانية الآثار هي تمويل ذاتي لا يتبع المالية» وأنه أعلن بالفعل عن فائض كبير في الميزانية، لكنه قام بترحيله إلى ميزانية العام المقبل ولم يسددها للمالية، لافتاً إلى أنه تسلم الآثار منذ أن كانت مجلسًا أعلى للآثار وبها تمويل 43 مليون جنيه فقط، بإجمالي مديونيات 453 مليون جنيه، ورغم ذلك قام بتعيين 9 آلاف عامل وتشغيل 5 آلاف آخرين، وضاعف الحوافز والإضافي وسدد 122 مليون جنيه من الديون ووضع في صندوق تمويل المتاحف 103 ملايين جنيه، وقال إبراهيم: «إن حجم الإنفاق على تشغيل الخريجين تكلف وحده 100 مليون جنيه».