د. محمد عبدالمقصود: المجلس الأعلي للآثار يواجه أزمة مالية

أكد الدكتور محمد عبدالمقصود الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار أن المجلس يواجه حاليا مشكلة كبري وهي عدم وجود الأموال بخزانة المجلس اللازمة لتوفير رواتب العاملين وذلك مادفعه لتقديم مذكرة إلي مجلس رئاسة الوزراء مشيراً إلي ان المجلس لديه 60 مليون جنيه مديونية للبنوك موضحا ان هيئة الآثار يتم تمويلها ذاتيا عن طريق مواردها ولم تعتمد علي الدولة لتمويلها.
جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار مع الاثريين بالإسكندرية بالمتحف القومي للآثار.
صرح عبدالمقصود بأن هناك 13 ألف شخص يعمل بالآثار ولم يكونوا خريجين متخصصين بهذا المجال بينما يوجد 9 آلاف فقط خريجي الآثار لم يعملوا بالمجال وهذا ما يعمل علي تفاقم وزيادة الأزمة مشيراً إلي ان وزارة المالية رفضت تثبيت العاملين المؤقتين لعدم وجود ميزانية مضيفا بان المجلس يعاني من عجز يقرب من مليون جنيه حتي وصل الحال إلي الصرف علي المكشوف.. أرجع عبدالمقصود سبب هذه الأزمة إلي ان المجلس كان يملك موارد ضخمة يستطيع من خلالها سد حاجته ذاتيا ولكنها حاليا تأثرت بسبب قلة السياحة الخارجية خلال الفترة السابقة بالاضافة إلي ارتباط المجلس بإنشاء مجموعة من المشروعات التي تستهلك مبالغ ضخمة موضحا بأن المجلس حاليا جمد المشروعات الأثرية والترميمات التي تعود علي المجلس بالسلب لانفاق الملايين عليها كهرم سقارة المدرج الذي يحتاج إلي ما لا يقل عن 10 ملايين جنيه لترميمه.. كما أعلن بأن المجلس قام بتشكيل لجنة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع العاملين بالمجلس لتحديد الحد الأقصي والأدني للرواتب بالإضافة إلي انه سوف يتم تشكيل لجنة قانونية لفحص عقود العاملين وفحص التفاوت في الأجور بينهم.