المجلس الأعلى للآثار:عودة متحف توت عنخ آمون مرهون بنتيجة استفتاء للآثريين

أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثارالدكتور "محمد عبد المقصود" أن عودة متحف توت عنخ آمون من الخارج مرهونة بنتيجة الاستفتاء الذي سيتم إجراؤه علي شبكة الإنترنت ويشارك فيه الأثريون.
وأشارخلال اجتماعه اليوم -الخميس- مع العاملين بقطاع الآثار بالمتحف القومي بالإسكندرية- إلى أن قرار عودة المتحف فورا من الخارج سيترتب عليه تغريم مصر الشروط الجزائية الخاصة باتفاقية إقامة تلك المعارض، منوها إلى أنه سيتم إجراء استفتاءات على موقع الوزارة حول قبول أو رفض إقامة المعارض الخارجية وسفر القطع الأثرية المصرية.
وطالب بتشكل لجنة تضم دول البحر المتوسط لاستكمال تطوير المتحف اليوناني الروماني،داعيا أثريي الأسكندرية إلى تبني إنشاء صفحة علي موقع الفيس بوك الاجتماعي علي شبكة الأنترنت تطالب رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من هذا المشروع وانقاذ أحد أهم متاحف العالم .
وشدد على أن وضع السياحة والآثار في مصر سيتحسن مع مرور الوقت فقد استقبل المتحف المصري بالأمس 4 ألاف سائح ينتمون إلى مختلف الجنسيات، مطالبا بضرورة
إنشاء مخزن متحفي للآثار في الأسكندرية واستكمال مشروع تطوير المتحف اليوناني الروماني باعتبارهما من أهم المشاريع الأثرية وفقا لاستراتيجية تتيح في الوقت ذاته إمكانية عرض مقتنياته بشكل أو بأخر نظرا للإيرادات الهائلة التي يحققها المتحف شهريا.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور "محمد عبد المقصود "إنه سيعقد خلال الأيام المقبلة اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عصام شرف، لبحث مطالب قطاع الآثار وتثبيت المتعاقدين الذين يبلغ عددهم 16 ألف، موضحا أن المتعاقدين من الأثريين يبلغ عددهم نحو 3 آلاف أثري و13 ألف يعملون في وظائف أخري داخل القطاع .
وأشار إلى وجود مطالبات لرئيس مجلس الوزراء بأن يصبح قطاع الآثار تابعا لمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية وأن يتم تدبير مصدر لتمويل القطاع بدون فوائد لتوفير الأموال اللازمة للمرتبات والمصروفات، كما تم تشكيل لجنة تعمل علي مدار 30 يوما وتستهدف رفع الحد الأدنى لأجور الأثريين ليبلغ 600 جنيه شهريا.
وأوضح "عبدالمقصود" أن قطاع الآثار يواجه حاليا مخاطر كبيرة تتمثل في نقص التمويل الذي يؤثر على التراث والحضارة المصرية وهذا ما أدى إلى توقف مشروع ترميم هرم سقارة نتيجة المشاكل مع الشركة التي تنفذ مشروع تطويره وترميمه، كما أن مديونية القطاع للبنوك تبلغ 60 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الآثار حققت الشهر الماضي إيرادات تقدر ب 20 مليون جنيه ويتم تمويل جهاز الآثار بشكل ذاتي لأنه لايتبع الميزانية العامة للدولة.
وقرر عبدالمقصود بالاتفاق مع الأثريين تنفيذ تغييرات جديدة في النظام العلاجي الخاص بالأثريين في الأسكندرية وإلغاء التعاقد مع الشركة التي يتعامل معها قطاع الآثارعلي مستوى الجمهورية في هذا الشأن .