توت عنخ آمون يطالب بحق العودة لمصر

منذ سنوات طويلة وتوت يجوب الولايات الأمريكية وأوربا وأستراليا ويتنقل عبر المطارات .. ويتعرض كل عدة شهور لعوامل مناخية متغيرة انهكت الفرعون الذهبي.. والآن هناك أصوات تعالت من شباب الأثريين المصريين تطالب بعودة مجموعة توت عنخ آمون. ومقتنياته الذهبية. والكشف عليها حتي نتأكد من أصليتها.. خصوصا بعد انتشار تزوير القطع الأثرية بشكل دقيق.. والسؤال هل تم تزوير قناع توت عنخ آمون ؟
آخر ساعة تستطلع آراء الأثريين حول عودة توت إلي مصر وشيخ المرممين يحكي قصة الآثار المصرية التي عرضت في سوبر ماركت باليابان وكانت إهانة لحضارة وتاريخ مصر .. وهل ننتظر عودة معرض توت بحكم من النائب العام خصوصا بعد تقديم بلاغ في هذا الشأن إليه .. أم سوف يكون بحكم محكمة؟ أسئلة كثيرة ومنطقية تبحث عن إجابة في ظل أمور غير منطقية كانت تحدث لآثار مصر في السنوات الماضية دون رقيب .
البداية كانت ببلاغ تقدم به الدكتور نور الدين عبد الصمد جابر مدير عام إدارة المواقع الأثرية بوزارة الدولة لشئون الآثار إلي النائب العام يحمل رقم 8130 ضد سوزان ثابت حرم الرئيس السابق والدكتور زاهي حواس وزير الدولة لشئون الآثار. السبب كما جاء في البلاغ هو قيام المدعي عليه الثاني بالتعاقد مع الجمعية الجغرافية الأمريكية لإقامة معارض لآثار مصر النادرة بالمخالفة للمادة العاشرة من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 في عدة مدن أمريكية واسترالية علي النحو التالي :
عرض عدد 131 قطعة أثرية نادرة من مجموعة توت عنخ آمون كانت معروضة بالمتحف المصري بالقاهرة في عدة مدن أمريكية وحالياً يعرض في مدينة ملبورن الاسترالية حتي 5/9/2011 ومن المقرر أن يتم نقلها إلي ولاية تكساس الأمريكية وتعرض هناك في الفترة من 2011/10/16 حتي 2012/4/15 .
عرض مجموعة غير معلومة العدد من آثار توت عنخ آمون كانت معروضة بالمتحف المصري بالقاهرة في مدينة مينيسوتا الأمريكية حتي 5/9/1102.
عرض مجموعة نادرة يبلغ عددها 143 قطعة كانت تعرض بالمتحف المصري بالقاهرة بمدينة واشنطن في الفترة من 03/6/2002حتي 41/01/2002ولم تعد هذه الآثار إلي المتحف المصري حتي اليوم وجميعها قطع فريدة لا مثيل لها علي النحو الوارد تفصيلاً بالكتالوج الخاص بتوثيق هذه القطع ، إضافة إلي عدة معارض أخري منها معرض لآثار الملكة كليوباترا تعرض حاليا بالولايات المتحدة أيضاً وليس لدي مقدم البلاغ حسب قوله معلومات يقينية عن الولاية المعروض بها.
ومن حيث إن المادة العاشرة من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والقانون رقم 61 لسنة 2010 بشأن حماية الآثار قد نصت علي أن تكون الآثار المعروضة في الخارج من غير القطع النادرة وكذا أن يتم التعاقد مع جهة حكومية في الدولة المضيفة ، وكذا مخالفته لقرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 1973 بشأن الموافقة علي الاتفاقية الخاصة بحظر منع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، ومخالفته لاتفاقية اليونسكو التي أصبحت من نسيج التشريعات المصرية منذ عام 1972 حيث وقعت مصر عليها وما تضمنته المادتان 4، 3/6 وكذا مخالفة هذه المعارض لمواد القانون المدني في مواده أرقام 81 ، 87، 88 وكذا المادة 558 من نفس القانون حيث لا يجوز أن يتم تأجير تراث مصر وهو الأمر الذي حدث في معرضي توت عنخ آمون السالف ذكرهما باعتراف المدعي عليه الثاني في برنامج " الليلة يا عمدة " في الحوارالذي أداره مقدم البرنامج الفنان صلاح السعدني مع المدعي عليه الثاني علي قناة مودرن حرية مساء يوم الخميس الموافق 2011/6/2 حيث اعترف المدعي عليه بالتعاقد مع الجمعية الجغرافية الأمريكية لتنظيم هذه المعارض بغية جمع تبرعات لصالح جمعية سوزان مبارك والتي بلغت حصيلتها – كما ذكر المدعي عليه الثاني 17 مليون دولار علي الرغم من أن جمعية سوزان مبارك لم تكن من الجهات الحكومية بل كانت جمعية خاصة تديرها سوزان ثابت وكان المدعي عليه الثاني مقرراً لهذه الجمعية.
والثابت بالمستندات أن المدعي عليه الثاني فعل هذا الفعل المجرم قانوناً بغية تحقيق أهداف شخصية ومنها تربحه المالي حيث حصل علي مبلغ يقدر بتسعة ملايين جنيه من الجمعية الجغرافية الأمريكية كما هو ثابت بوثائق الجمعية الجغرافية فضلاً عن تأييد ذلك من مصلحة الضرائب الأمريكية المختصة والثابت أن المدعي عليه الثاني قد حصل علي هذه المبالغ بعنوان مسكنه.
أضاف د. نور الدين أن المدعي عليه الثاني علي علم تام بخطورة ومخالفة هذه المعارض للقانون حيث صدرت عدة أحكام قضائية ترفض إقامة معارض آثار بالخارج ولم تكن القطع المعروضة وقتها بنفس قيمة وفرادة المعارض التي تعاقدعليها المدعي عليه الثاني علي سبيل المثال حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم 8052 لسنة 47 قضائية والذي تم تأييده في أعلي محكمة مختصة بالدولة حيث صدر حكم المحكمة الإدارية العليا في الدعوي رقم 143 لسنة 40 قضائية والطعن رقم 1640 لسنة 40 قضائية في 21/3/4991.
وأضاف د. نور الدين في بلاغه أن المدعي عليه الثاني تعمد حرمان الشعب المصري كله وخاصة طلاب كليات السياحة والآثار من التدريب العملي علي هذه القطع الفريدة لعدة سنوات مما حرم عشرات الآلاف من طلاب مصر من دراسة آثارهم التي ورثوها عن أجدادهم القدماء، وكذا حرمان العالم كله خاصة في أوربا ودول شرق آسيا من رؤية هذه النفائس الأمر الذي انعكس بالسلب علي الدخل القومي لمصر حيث اختص بعض الولايات الأمريكية بمشاهدة نفائس مصر دون غيرها من سكان العالم مما حدا بملايين من السائحين بمقاطعة زيارة مصر خلال السنوات السابقة.
وقد دأب المدعي عليه بتوقيع عقود المعارض الخارجية مع الجهات الأجنبية علي الرغم من أن القانون قد اختص رئيس الجمهورية بهذه الاتفاقيات طبقا لنص المادة 10 من قانون حماية الآثار في مخالفة صريحة للقانون، وقد نص أحد العقود علي تعهد الطرف الأجنبي بحراسة المعرض فترة وجوده بالدولة المضيفة حيث ورد بالمادة الرابعة من عقد معرض البحث عن الخلود كنوز مصر القديمة علي أنه »يتعهد الطرف الثاني بتدبير الحراسة اللازمة داخل الولايات المتحدة« الأمر الذي يسلب ولاية مصر عن حماية آثارها فضلاً عن أن العقد ينص علي إيفاد مندوب أمن لمدة 10 أيام عند افتتاح المعرض و10 أيام أخري عند نهاية عرض المعرض، أما الأثري المرافق للمعرض فنص العقد علي تقاضيه 120 دولارا يومياً بالإضافة إلي الإقامة بأحد الفنادق وتنتهي ولاية الأثري عن المعرض مساء كل يوم حيث يتم تسليم القطع الأثرية للحراسة الأجنبية يومياً !! .
وطبقاً للمادة 16 من العقد المرفق والذي ينص علي قيام الجهة الأجنبية بسداد المبالغ المتعاقد عليها علي أحد البنوك الوطنية في مصر، ألتمس من سيادتكم الكشف عن جميع التحويلات التي تمت من دخل معارض الآثار التي أقيمت في الخارج خلال السنوات التسع الماضية والتي بلغت- كما صرح الدكتور زاهي حواس ملياري جنيه حيث إنه بحوزتي مستند أقدمه لجهة التحقيق في حينه.
قبل استطلاع رأي علماء الآثار حول المطالبة بعودة معرض توت عنخ آمون نعود بالزمن للوراء وبالتحديد عام 1994 فهناك كانت قضية مشابهة تماما لهذا البلاغ وكانت تحمل رقم 8052 لسنة 47 المقامة من الدكتورة نعمات أحمد فؤاد والدكتور عبدالحميد أحمد زايد والدكتور محسن خليل ومحمد سعيد الجمل ضد رئيس الهيئة العامة للآثار وكان وقتها الدكتور عبدالحليم نور الدين وضد فاروق حسني وزير الثقافة السابق وضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء حيث طالبوا بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مجلس إدارة هيئة الآثار الصادر بتاريخ 1993/3/8 بالموافقة علي تسليم 72 قطعة من الأثار المصرية الفريدة التي يخشي عليها من التلف لشركتي إعلانات يابانية للتكسب من عرضهما بصالات المحلات التجارية من خلال نقلها إلي تسع مدن يابانية .
عموما جاء في حيثيات حكم المحكمة وقتذاك أن ملكية الآثار المصرية سواء منها العقارية أو المنقولة تعتبر من أملاك الدولة العامة بل إنها ملكية عامة للشعب المصري، ويخرج بذلك من التعامل بطبيعتها ومن ثم فلا يجوز أن تكون محلا للتصرفات القانونية بل إن ملكية هذه الآثار أسمي من الملكية العامة إذ إنه من غير المتصور انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة أو الاستغناء عنها بالفعل ومن ثم لايجوز أن تخرج من الدواوين العامة إلي الدواوين الخاصة للدولة أو لأي شخص معنوي عام مما يتعارض مع المنفعة العامة التي هي مخصصة لها فعلا ووفقا لوضعها تراثا أثريا وحضاريا وفنيا عريقا لشعب مصر علي مر العصور والتاريخ بل إنها تعد تراثا مشتركا للإنسانية جمعاء وليس للشعب المصري وحده، وقد أخذت المحكمة بهذا الدلو في حكمها الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 8 مايو سنة 1979 في الدعوي 169 لسنة 23 القضائية.
ومن حيث إنه بالنسبة لشرط أن تكون الآثار التي يجوز عرضها بالخارج منقولة ومكررة أي غير فريدة فإنه يتعين أن يكون ذلك مطابقا للحقيقة والواقع بمعني أن يكون قد تأكد لهيئة الآثار بشكل يقيني قاطع قبل صدور قرار رئيس الجمهورية بالترخيص بعرض الآثار في الخارج أن تكون هذه الآثار غير فريدة و إذ تضمنت مذكرة دفاع هيئة الأثارالمصرية المقدمة للمحكمة بجلسة 1993/10/19 أن الآثار المصرية بصفة عامة تعتبر آثار فريدة لأنه لا يوجد أثر واحد يشابه الآخر ويماثله تماما فقد حكمت المحكمة وقتذاك بقبول الدعوي شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ومايترتب علي ذلك من آثار وألزمت المحكمة هيئة الآثار المصرية مصروفات هذا الطلب.
أيضا قام محمد صالح مدير المتحف المصري سابقا وعضو لجنة المعارض بعمل مذكرة بشأن معارض الآثار المصرية بالخارج جاء فيها بأن هيئة اليونسكو طلبت في الستينات ضرورة إقامة معارض للآثار المصرية في الخارج للحصول علي عوائد تفيد في عمليات نقل الآثار من أماكنها حيث كانت معرضة للغرق بسبب بناء السد العالي وترميمها وصيانتها وبعد نقل الآثار تحصل الهيئة علي حوالي 20 مليون جنيه سنويا من طوابع إنقاذ النوبة التي تحصل علي التأشيرات ورسوم زيارة معبدي أبو سمبل وفيلة ثم طلبت هيئة اليونسكو أيضا إقامة معارض مصرية في الخارج للحصول علي عوائد لإقامة متحف النوبة ومتحف الحضارة المصرية وقام صالح بعرض بعض النقاط من أجل إقامة معارض خارجية ومن هذه النقاط:
إن المعارض لاتكون من مجموعة آثار الملك توت عنخ آمون أو من الآثار ذات القيمة الفنية الأثرية العالمية والتي يشتهر عرضها المتحف المصري مثل تمثال خفرع الذي يحرسه الصقر، ولوحة نارمر وتمثال شيخ البلد وتمثال رع حتب ونفرت ولوحات حسي رع وتمثال الكاتب الشهير وتمثال منتوحتب.
والسؤال هل من الوارد أن يتم تقليد آثار توت عنخ آمون في الخارج وتعود إلينا قطع مستنسخة بدلا من الأصلية ؟
يقول الدكتور قدري كامل شيخ المرممين أي شئ في الدنيا ممكن تزويره ولكن حتي نتفادي توزير الأثر طالبنا بعمل بصمات سرية لكل قطعة أثرية وهذه الطريقة هي الوحيدة التي تمنع تزوير آثارنا الموجودة في المعارض الخارجية.
ويضيف قدري أن أصحاب المصلحة ألغوا مشروع البصمة السرية عن طريق وزارة الداخلية والآثار ولكن الآن نرسل معارض ليس لها أي كنترول مثلما حدث لأحد المعارض في اليابان عندما قال فاروق حسني إن آثار مصر معروضة في أعظم متحف في اليابان وعندما ذهبنا فوجئنا أنها معروضة في جراج المتحف وأيضا فوجئنا في مدينة (صندايا) أنهم عرضوا القطع الأثرية في سوبر ماركت وصورت هذه الأشياء كلها لتبين مدي الإهانة بالآثار المصرية.
❊❊ وسألته هل ممكن يتم تزوير قطع توت عنخ آمون ؟
يقول تزوير الأثر ليس مسألة صعبة ولكن كان سيحكم هذه العملية البصمات السرية لكن فوجئنا أن فاروق حسني قال إن البصمات السرية للوحات الزيتية فقط واستمر الوضع علي ما هو عليه الآن.
❊❊ إذا كانت هناك قطع مكررة فلامانع من عرضها خارج مصر ما رأيك؟
جميع القطع الأثرية في مصر متفردة وهي أعمال يدوية فكل أثر متفرد عن غيره.
❊❊ ولكنك حاربت لعودة احد المعارض من الخارج ماذا حدث لك بعد ذلك ؟
فصلوني وقتها ورجعت عن طريق النيابة الإدارية قبل خروجي علي سن المعاش بعامين وهذا كان أيام عبدالحليم نورالدين.
أما د. عبدالفتاح الصباحي أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة وعميد المعهد العالي للسياحة والفنادق بالغردقة فقد أكد أن خروج القطع الأثرية التي ليس لها مثيل مسألة خطيرة جدا خصوصا أننا لو فقدنا قطعة أصلية ليس هناك ما يعوضها مرة اخري فالمفروض أن هذه القطع لاتخرج من مصر .
وشدد الصباحي علي ضرورة عودة هذه القطع الأثرية من الخارج لكي ترتاح لأنها تلف العالم منذ سنوات طويلة وقد أصيبت بحالة إعياء من التغليف والفك والنقل والسفر وتغير الأجواء.
إلهام العجيمي مفتشة آثار قالت: المعارض كلها لابد أن تعود لأن سياسة المعارض تؤدي لإضعاف السياحة في مصر »السائح« لو ذهب الأثر لحد عنده هييجي ليه مصر كمان مصر مش مستفيدة من فلوس المعارض.
ويقول د. هاني حنا: الصحيح أن هناك مئات من المعارض يتم تبادلها بين دول العالم، والمعارض الداخلية والخارجية هي جزء أساسي من العمل المتحفي ومبادئه وقواعده وأسسه العلمية والتنظيمية واضحة. يمكن أن يكون لنا ملاحظات علي تطبيق تلك القواعد.
وتقول جيهان مهني مفتشة آثار: يمكن إقامة معارض في الخارج بقطع مستنسخة من المجموعات النادرة مع إضافة قطع أثرية تكون متكررة وندعو السياح لمشاهدة القطع الأصلية في مصر.