كشف مصدر قضائي مسئول بوزارة العدل عن أن المستشار أحمد مكى، وزير العدل، سوف يلتقي موفداً من أعضاء النيابة العامة، للوساطة بينهم وبين النائب العام في محاولة منه لحل أزمة النائب العام. أكد المصدر أن المستشار أحمد مكي نائب رئيس الجمهورية المستقيل قد اجتمع مع النائب العام في اجتماع مغلق، ودار الحوار حول تطورات عدوله عن الاستقالة. وأضاف المصدر ل«الصباح» أن وزير العدل أرسل أوراق النائب العام إلى المجلس الأعلى للقضاء مرة أخرى لعدم اختصاصه بقبول أو سحب استقالته. وفي سياق متصل، أعلن أعضاء النيابة العامة عن اعتصامهم غداً الأحد أثناء اجتماع مجلس القضاء الأعلى، وأشار مصدر بالنيابة إلى أن أعضاء النيابة العامة يتجهون إلى تعليق العمل كليا في جميع النيابات على مستوى الجمهورية، إضافةً إلى الذهاب إلى نادي القضاة اليوم، والتجمع فيه والتوجه إلى مكتب النائب العام من أجل الاعتصام، لكي يتراجع عن سحب استقالته.