مصادر: اجتماع مغلق يجمع بين وزير العدل والنائب العام لبحث موقفه

قال مصدر قضائي: "إن المستشار أحمد مكي وزير العدل تلقى من المجلس الأعلى للقضاء الملف الكامل الخاص باستقالة المستشار طلعت إبراهيم عبد الله من منصب النائب العام وتراجعه في الاستقالة."

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه في تصريحاته ل"الشروق" أن الملف تتضمن ورقة مكتوبا فيها نص الاستقالة التي قدمها المستشار طلعت إبراهيم إلى المستشار محمد ممتاز متولي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الاثنين الماضي ورغبته في العودة لمباشرة مهامه القضائية من على المنصة؛ باعتباره نائب رئيس محكمة النقض، مشيرا إلى أن الملف يضم أيضا ورقة ثانية تتضمن رغبته في الاستمرار في إدارة أمور النيابة العامة حتى 23 ديسمبر الجاري، وهو موعد الانتهاء من المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور.

وأوضح المصدر أن الملف يضم أيضا مذكرة من 3 صفحات تتضمن رغبة النائب العام في العدول عن استقالته والأسباب التي دفعته إلى تقديمها من الأساس وتركزت حول تلقيه تهديدات وضغوطا من وكلاء النيابة العامة الذين حاولوا اقتحام مكتبه بالقوة، لإجباره عليها بالإضافة إلى أسباب رغبته في العدول عن الاستقالة، وتركزت حول خشيته من أن يتحول هذا الأمر إلى سنة قضائية وأنه عندما يرغب القضاة ووكلاء النيابة العام في إبعاد النائب العام ينظمون وقفة احتجاجية لإجباره على ذلك.

وأشار المصدر إلى أن وزير العدل سيعقد اجتماعا مغلقا مع النائب العام خلال الساعات القليلة المقبلة لبحث الأمر قبل البت في الملف واتخاذ قرار بشانه.

فيما اتجه أعضاء النيابة إلى مقر نادي القضاة للوقوف على أبعاد أزمة النائب العام واتفقوا على الحشد غدًا الأحد، أمام مكتب النائب العام والاعتصام هناك أثناء انعقاد جلسة المجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى تعليق العمل كليا في كافة النيابات على مستوى الجمهورية.

من جانبه، قال المستشار عزت عجوة رئيس نادي قضاة الإسكندرية إن ما بدر من النائب العام يعد عبثا بالقضاء، متسائلا: كيف تكون هذه هي صفات النائب العام؟! وكيف نثق فيه بعد تقديمه استقالة ثم التراجع فيها ؟!

وأضاف المستشار عزت عجوة في تصريحاته ل"الشروق" أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم سبق وأن قدم استقالته من منصبه بحجة أنه يحترم رغبات وكلاء النيابة وإيمانا منه أنه لم يكن راضيًا من الأساس عن الطريقة التي تم تعيينه بها وهو ما كشف عنه المستشار أحمد مكي وزير العدل مرارا وتكرارا في أحاديثه لوسائل الإعلام.

وأشار المستشار عزت عجوة، أن وقفة وكلاء النيابة الاحتجاجية أمام النائب العام كانت سلمية وجاءت اعتراضا على طريقة تعيينه وتدخله بطريقة غير مباشرة في سير التحقيقات وهو ما ظهر جليا من خلال ما أفصح عنه المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية الذي تولى ملف التحقيق مع المتهمين في أحداث قصر الاتحادية الدامية.

قال المستشار أحمد قناوى عضو مجلس إدارة نادى القضاة، أن ما حدث من مجلس القضاء الاعلى باحالة استقالة النائب العام المستشار طلعت عبد الله هو مخالفة صريحة للقانون، لان ما تقدم بها النائب العام هو طلب لانهاء انتدابه بالنيابة العامة وعودته الى القضاء مرة اخرى، ومن يستطيع اجابة هذا الط\لب هو المجلسي الاعلى للقضاء وليس وزير العدل طبقا للمادة 119 من قانون السلطة القضائية.

وأشار قناوى الى ان المادة التى استند اليها المجلس فى احالة طلب النائب العام الى وزير العدل تختص باستقالة النائب العام من الهيئة القضائية ككل وعدم ممارسته العمل فى القضاء مطلقا ولوزير العدل البت فيها، كما ينص الجزء الثانى من المادة 70/2 تنص على أن القاضى على خلاف العامليين المدنيين بالدولة يعتبر مستقيلا من تاريخ تقديم استقالته.

وأوضح قناوى ان النائب العام ليس فى منصبه من تاريخ تقديم الاستقالة يوم الاثنين الماضى،كما ان العديد من احكام دائرة القضاء استقرت فى عديد من المواضع على ان القاضى حال تقديمه لاستقالته تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها ولا يصح ان يحتج عنه ذلك.

واوضح قناوى الى ان اعضاء النيابة الان فى حالة من الغضب العام نتيجة تراجع النائب العام عن طلبه المقدم الى المجلس الاعلى للقضاء مضيفا انهم سيتخذون كافة الاجراءات التصعيدية من اجل عدم بقاؤه فى المنصب.

قال المستشار محمد عبده صالح امين عام نادى القضاة ان ما فعله النائب العام لم يكن له مبرر يستطيع فهمه، فالنائب العام اعلن انه لا نية لرجوعه عن الاستقالة التى تقدم بها الى المجلس الاعلى للقضاء وفى نفس الوقت رجع عن استقالته مما يعنى تناقضا فى أقواله.

وأشار عبده صالح الى لا احد اجبر النائب العام على استقلالته فاعضاء النيابة تواجدوا بخارج مكتبه ولم يمنعوه من الخروج فى كل الاحوال حتى لو لم يكتب استقالته.

وأشار إلى أن المادة التى استند إليها المجلس الأعلى لإحالة طلب النائب العام إلى وزارة العدل وهي المادة 70/2 من قانون السلطة القضائية تختص بتقديم القضاة لاستقالتهم وخروجهم من العمل في مجال القضاء ككل، وتقدم استقالتهم إلى وزير العدل وتلزم المادة الوزير بقبول الاستقالة.

واوضح ان المجلس الاعلى للقضاء هو المختص بقبول طلب النائب العام عبد الله بدر بانهاء انتدابه للنيابة او رجوعه اليها مرة اخرى طبقا للمادة 119 من باب السلطة القضائية بان مجلس القضاء الاعلى هو الذى يختص بنظر انهاء انتداب القضاة للنيابة وعودتهم الى الضاء وليس وزارة العدل.

وتساءل صالح عن كيفية قبول مجلس القضاء الاعلى لطلب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق بإنهاء انتدابه إلى النيابة العامة وعودته إلى القضاء في الوقت الذي أحال فيه المجلس طلب المستشار طلعت عبد الله إلى وزير العدل.

قال مصدر قضائي مطلع: "إن أعضاء النيابة العامة يتجهون إلى تعليق العمل كليًا في جميع النيابات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الذهاب إلى نادي القضاة يوم الأحد، والتجمع فيه والتوجه إلى مكتب النائب العام؛ من أجل الاعتصام أمامه لكي يتقدم النائب العام باستقالته.