ردود أفعال متناقضة حول تراجع النائب العام في الاستقالة

أثار تراجع المستشار طلعت عبدالله في استقالته من منصبه كنائب عام والعودة للعمل بالمحاكم موجة من ردود الفعل زادت من ضبابية المشهد.
أغلبية المستشارين ورجال القضاة في صدمة من هذا التراجع الذي يسئ في نظرهم لمنصب النائب العام والقضاء عموماً.. ووكلاء النيابة يهددون بالعودة من جديد للاعتصام.. ووزير العدل يبحث عن مخرج قانوني.
"المساء" رصدت ردود الفعل المختلفة.
المستشار طلعت عبدالله : جاءت تحت إكراه ولا أرضي أن يكون ذلك سُنَّة !!
كتب - صلاح عبدالرحيم :
أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل انه بمجرد استلامه الأوراق المتعلقة بعدول النائب العام المستشار طلعت عبدالله عن استقالته والتي أعلن مجلس القضاء الأعلي ارسالها إليه بأنه سيبحث اختصاصه في نظرها وما يمكن فعله لافتا إلي أنه في جميع الأحوال سيتشاور مع مجلس القضاء الأعلي فيما يتخذه من قرارات باعتباره رأس السلطة القضائية..أوضح المستشار أحمد سليمان مساعد وير العدل ان المادة 70 من قانون السلطة القضائية تنص علي أن وزير العدل هو المختص بالفصل في طلبات الاستقالة لكنه شدد في الوقت نفسه علي أن استقالة القاضي مقبولة بمجرد تقديمها إذا كانت غير معلقة علي شرط أو غير مقترنة بقيد..أشار سليمان إلي أن استقالة النائب العام حدثت تحت ضغط وترهيب وكان من الممكن لمجلس القضاء الأعلي وفقا لهذه الأحداث الفصل في الأمر مباشرة دون احالتها لوزير العدل لافتا إلي انه وفقا للقانون يكون هو صاحب الأمر برمته الآن..كان مجلس القضاء الأعلي قد أصدر بيانا - أمس - قال فيه: ان المستشار طلعت عبدالله النائب العام المستقيل قدم طلبا إلي المستشار محمد ممتاز متولي يعرب فيه عن رغبته في العدول عن استقالته والتي كان محددا عرضها علي المجلس الأحد المقبل مشيرا إلي انه لهذا السبب تمت الدعوة لعقد اجتماع طارئ.
وأوضح البيان انه علي أثر ذلك دعا رئيس مجلس القضاء الأعلي إلي اجتماع طارئ لبحث الطلب الأخير وانتهي اجتماع المجلس بارسال الأوراق برمتها إلي وزير العدل تطبيقا لنص المادة "70/2" من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل.
ومن جانبه أعلن المستشار طلعت عبدالله إبراهيم النائب العام في تصريحات له من داخل مكتبه ان أسباب عدوله عن قرار الاستقالة من منصبه انها جاءت في ظروف غامضة وغير عادية وتحت اكراه من قبل أعضاء النيابة بهذا الأسلوب الذي حدث يوم الاثنين الماضي بالضغط عليه لتقديم استقالته.
اضاف انه لا يرضي ان يكون ذلك سُنَّة متبعة بعد ذلك.. كما لفت إلي أن الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية التي تقر بأن مجلس القضاء الأعلي ليس صاحب السلطة أو الاختصاص في القبول من عدمه.
وأشار النائب العام إلي أن الأوراق برمتها سواء كانت الاستقالة أو العدول عنها تم ارسالها إلي وزير العدل الذي من شأنه أن يقرر قبولها أو رفضها.
كما أكد المستشار طلعت عبدالله انه سيحضر جلسة مجلس القضاء الأعلي المقرر انعقادها الأحد القادم حيث انه ما زال يحتفظ بمنصبه كنائب عام للبلاد.
اجتماع عاجل بنادي القضاة اليوم لبحث الأزمة
كتب - أحمد عبدالرحيم :
أكد المستشار رواد محمد حما - رئيس محكمة بشمال القاهرة - أن طلب النائب العام العدول عن طلبه السابق بالتخلي عن منصب النائب العام والعودة لمنصة القضاء لا يحتاج إلي العرض علي وزير العدل بل هو اختصاص أصيل للمجلس الأعلي للقضاء طبقا للمادة 54 من قانون السلطة القضائية أن رؤساء محاكم استئاف القاهرة ومستشاريه لا يجوز نقلهم إلي محكمة أخري إلا برضاهم وموافقة المجلس الأعلي للقضاء ويسري هذا الطلب بالتخلي عن منصب النائب العام من تاريخ تقديم الطلب وليس من تاريخ موافقة المجلس.. ولا تنطبق المادة 70 فقرة 2 علي النائب العام لأن ما تقدم به لا يعتبر استقالة من القضاء لكن تنطبق عليه المادة 119 فقرة 2 من قانون السلطة القضائية بعودته للقضاء.
أشار إلي أن مجلس القضاء الأعلي تنصل من مسئوليته وخالف أحكام القانون متعمدا لأنه الجهة الوحيدة المخصة بالبت في طلب التخلي عن منصب النائب العام وفقا لحكم نقض سابق صدر من المحكمة العليا رقم 2207/38ق نص أن مجرد طلب التخلي عن المنصب أو الاستقالة ليس مرتبطا بالموافقة عليه بل يسري بمجرد تقديم الطلب.
ذكر أيضا ان عدداً من القضاة وأعضاء النيابة العامة سيعقدون اليوم اجتماعا عاجلا مغلقا بنادي القضاة لبحث الأمر.
ذكر المستشار هيثم الرفاعي رئيس بمحكمة شمال القاهرة أن ما كنا نخشاه قد حدث فبعد أن توجهنا بالشكر للنائب العام علي تقدمه بطلب التخلي عن منصب النائب العام كنا نتصور أنه سيظل علي موقفه للانه يعلم ان الإعلان الدستوري ضد استقلال القضاء ووجوده في هذا المنصب أمر غير شرعي وسنحت له الفرصة أن يسمو بكل القيم التي تعلمناها في القضاء المصري فاذا به يفاجئنا بقرار "مشين" - علي حد وصفه - ولن أتحدث عن الرأي القانوني لأن الدولة أصبحت بلا قانون فالعدالة والقانون تم ذبحهما ولا أعرف الآن علام أقسم القضاة!! فكيف يحترم القانون في هذا البلد مرة أخري وأصبح الحل الوحيد الآن أمامنا هو التقدم بالاستقالة والابتعاد عن القضاء لأن ما يحدث الآن يخالف كل المعايير والأعراف التي تربينا عليها.
المستشار عبدالله فتحي وكيل أول نادي القضاة :
عفواً .. الاستقالة ملزمة بمجرد تقديمها .. والحديث عن "الإكراه" عيب
كتب - مختار عبدالعال :
أكد المستشار عبدالله فتحي وكيل أول نادي القضاة ان جميع العاملين في السلك القضائي في صدمة من تصرف المستشار طلعت عبدالله لأنه لا يجوز لشخص في قامة ومنصب النائب العام أن يبدو هكذا مهتزاً ومتردداً.
أضاف أن استقالة النائب العام أصبحت ملزمة وتعمل آثارها بمجرد تقديمها واظهار رغبته في العودة للعمل بالمحاكم وطالما كشف عن الرغبة فهي ملزمة ولا محل للتراجع عنها ويعتبر المنصب شاغرا لحين إعلان مجلس القضاء الأعلي قبولها رسميا وترشيح آخر بدلا منه.
أشار إلي أن حديث المستشار طلعت عن انه قدمها تحت "إكراه" عيب فأولاً لم يكن هناك تمديد بالسلاح أو ضغوط بل مجرد حوار ونقاش وطلب من أعضاء النيابة العامة واستشعر المستشار طلعت عدم وجود انسجام فتقدم باستقالته وهو موقف اشدنا به ووصفناه بالمحترم أما أن يعود اليوم ويقول انه تعرض لضغوط فهذا عيب وإساءة للقضاء لان المفروض ألا يرضخ القاضي لأي ضغوط فماذا لو اتخذ النائب العام قرارا ضد شخص واحتشد أنصاره لاجباره علي التراجع فهل سيتراجع وكيف ستكون الصورة علي هذا النحو.
أكد المستشار عبدالله فتحي انه لا محل لارسال الأوراق إلي وزير العدل ولا محل للتحجج بالمادة 70 من قانون السلطة القضائية ولا محل لتطبيقها في هذه الحالة لأن الوزير مختص بالفصل طبقا لهذه المادة في طلبات الاستقالة والخروج نهائيا من سلك القضاء أما الحالة التي نحن بصددها فهي رغبة النائب العام في التخلي عن منصبه والعودة للعمل بالمحاكم وهذا هو الفرق بين الحالتين.
أضاف ان القضاة في حالة غليان وللأسف فان القضاء أصبح يدار من خارجه مشددا علي ان المجلس سيعقد اجتماعا طارئا لبحث الخطوات المستقبلية.
رئيس نادي القضاة بالإسكندرية:
القاضي لا يتراجع عن قراره
الإسكندرية- دينا زكي:
أكد المستشار عزت عجوة رئيس نادي قضاة الاسكندرية ل "المساء" أنه سبق أن صرح من قبل بضرورة ان يثبت النائب العام علي موقفه من الاستقالة وأن القاضي لا يعدل عن قراره ويلزم أدبياً وقانونياً بما يصرح به لأن الاستقالة نافذة منذ الإعلان عنها وفقاً لنص القانون.
وأضاف لقد توقعت أن يعدل عن قراره لذلك طالبته في البداية بالالتزام بكلمته.
وأضاف للأسف ان كل الخيارات مطروحة الآن علي الساحة القضائية والأمور ستفرض نفسها منذ هذه اللحظة.