وجه المستشار حمدي ياسين عكاشه رئيس نادى قضاه مجلس الدولة انتقادا لموقف المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، والذى قرر عدم التعليق على الإعلان الدستوري بسبب وجود عدد من الدعاوى المنظورة أمام القضاء الإدارى، وأصبحت المحكمة هى صاحبة الاختصاص. وقال "لسنا ملتزمين بما انتهى إليه المجلس الخاص فى هذا الأمر"، خصوصا أنه وحتى بعد الثورة لم يتم تنفيذ الأحكام القضائية، مشيرا إلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإعادة جمال عبد الرحيم لرئاسة تحرير جريدة الجمهورية، ومع ذلك لم ينفذ الحكم وتم تعيين آخر بدلا منه، وتم إلقاء الحكم فى صناديق القمامة من قبل الجهة الإدارية "رئيس مجلس الشورى.
جاء ذلك عند بدء الجمعية العمومية التي دعا إليها نادى قضاة مجلس الدولة، واضاف المستشار حمدي ياسين عكاشة رئيس مجلس إدارة النادي، أن مجلس الدولة الداعم دائما للشرعية والحامي للحقوق والحريات ونحن الآن نمر بمرحلة فى غاية الصعوبة وعشنا الأيام الماضية فى ظلام حالك وضرب للمشروعية تحت سمع وبصر الجميع، وقال للدكتور مرسى "عليك أن تعدل عن قراراتك وتعود إلى الحق". ووقف قضاة مجلس الدولة الحاضرين دقيقة حداداً على وفاة العدالة، وانتهاك حرمة السلطة القضائية من قبل الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بإصداره الإعلان الدستورى الجديد. ووصف المستشار عكاشة الإعلان الدستورى الجديد الصادر من رئيس الجمهورية والبيان التوضيحى الذى أصدرته الرئاسة بعد ذلك بأنه نوع من الالتفاف على المشروعية ووجه كلامه للرئيس قائلا: "اقرأ أنت ومن حولك ما هى أعمال السيادة"، والقاضى هو من يحدد ما هى أعمال السيادة، وعليك فقط أن تصدر قرارات والقاضى هو من يحدد العمل السيادى والعمل الإدارى، وأن البيان التوضيحى هو نوع من "الضحك على الذقون"، كما أن الكلام الذى ذكره الدكتور مرسى فى حواره مع التليفزيون المصرى هو التفاف آخر دمر كل تاريخ المشروعية، ونحن مستمرون فى مقاومة هذا الإعلان. وأكد عكاشة أن الجمعية العمومية يحضرها قضاة مجلس الدولة فقط ولم يتم توجيه الدعوى لأى فرد آخر خارج أعضاء المجلس حتى يكون التصويت على القرارات صحيح، ونحن لا نريد أن نلعب سياسية ولكن السياسية هي التي تحاول أن تلعب بنا ولن نسمح لها بذلك.