عمومية مجلس الدولة تقترح الإمتناع عن المشاركة فى الإستفتاء على الدستور الجديد وتعتبره وصمة عار على مصر

عمومية قضاء مجلس الدولة : الدستور الجديد سيمثل وصمة عار فى جبين مصر إذا تمت الموافقة عليه والإستفتاء عليه باطل

رئيس نادى قضاة مجلس الدولة السابق : مرسى تراجع عن ثلاثة قرارات سابقة وعليه أن يتراجع عن الإعلان الدستورى


عقد نادى قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة مؤتمرا صحفيا فى بداية الجمعية العمومية الطارئة للنادى والتى أكتمل نصابها القانونى بحضور أكثر من 700 مستشار وقاضى .


وأكد رئيس النادى أن الإستفتاء على الدستور الجديد باطل إذا لم يقترن بإشراف قضائى وأن إسراع الجمعية التاسيسية بصيغة الدستور سيؤدى إلى بطلانه وسيمثل وصمة عار فى جبين مصر إذا تمت الموافقة عليه

وقال " ياسين " فى بداية كلمته فى ظل إعتراضه على الإعلان الدستورى الجديد أنه كان على مرسى أن يعى ويدرك جيدا ما هى أعمال السيادة لكى يحصنها

إن الشعب والقضاة لن ولم ينطبق عليهم هذا القول والبيان الأخير للرئاسة ضحك على الذقون وقلنا فى بياننا نريد أن نضع أمامك قواعد دستورية وعليك

وأكد " ياسين " أنه ليس من أعمال السيادة بحال أي تحصين لإعلان دستوري ناتج عن غصب السلطة التأسيسية ، كما لا تحصين من رقابة القضاء المختص لأي قوانين عساها تكون قد خالفت الدستور ، ولا حصانة لأي قرار إداري يكون قد خالف الشرعية والقوانين واللوائح ، ولا هدم لحق التقاضي بتقرير انقضاء أي دعوى يكون قد مارس صاحبها حقه الدستوري في التقاضي ، ولا جدوى من نص يتعلق بإعادة التحقيقات والمحاكمة بظهور أدلة جديدة فذلك أمر مقرر فى قانون الإجراءات الجنائية ولا حاجة لصدور إعلان دستورى به ، كما لا يجوز لإعلان دستوري أن يقرر في مادة من مواده (عدم جواز تحصين أي قرار أو عمل من رقابة القضاء) "المادة 21 من الإعلان) ، ثم يقرر في مادة أخرى من إعلان آخر سُمي دستورياً بتحصين قرارات لمصدر القرار وبانقضاء دعاوى مقامة أمام أي من الجهات القضائية

ولا يعتبر كذلك النص بالإعلان المشار إليه على عدم جواز قيام أية جهة قضائية بحل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية، كما لا تعتبر تعديلات أسلوب تعيين النائب العام عملاً من أعمال السيادة ، وإنما هو تعديل غير مشروع لقانون السلطة القضائية بغير الضمانات المقررة وبغير الإجراءات الواجبة

قال المستشار شادى خليفة عضو مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة نحن ندافع عن الحق والمشروعية سيدى الرئيس ومن معك ومن حولك والإعلان الدستورى 9بالنسبة لى لايعنى إلا شيئين منها إما أنك تريد أن تتخذ إجرءات ولا تريد أحد أن يعارضك فيها او إنك لاثتق فينا ونحن نرفض رفضا قاطعا الإعلان الدستورى المشوب

ونحن نرفض هذين الإحتمالين والإعلان الدستورى لقد سمعتك بالأمس وانت تقول أنك تم إعتقالى وأنا أدافع عن قضاة مصر كنت أتمنى أن تقول أن هؤلاء القضاة هم من وقفوا ضد جبروت النظام السابق ولاعلاقة لنا بالسياسة ولكن عندما نرى ما يعصف بالوطن فالسكوت جريمة سيدى الرئيس هذه مصر التى حكم فيها القاضى على إمرأة العزيز 7 ألاف عام وقد تم تنفيذ الحكم
فمصر دولة وليست ولاية لو سقط اقضاء لسقطت مصر ولو أعتدى أحد على الأامن أو أية مؤسسة لم تسقط ولم نفعل شئ سوى أن نقف بجانبك والإعلان الدستورى سوف يدخل بمصر فى نفق عميق والأن أنت لن تثق بنا ولابد أن تعد نظرتك لنا وتعيد ثقتك بنا فلأول مرة يتدخل رئيس فى أحكام القضاء وغلى اين ستأخذنا هذه الإعلانات الدستورية نحن هنا لا مصلحة لنا سوى مصلحة الوطن

وقال رئيس نادى قضاة مجلس الدولة ببنى سويف أنتم قضاة المشروعية فلنهب للدفاع عن الحق والمشروعية إخوانى الأعزاء نحيط سيادتكم علما أنه فور أن سمعنا عن هذا الإعلان دعوت الجمعية العمومية ببنى سويف

وقد اصدرنا بيانا رفضنا فيه هذا الإعلان ورئيس الجمهورية ملتزم بالقسم الذى أقسمه بإحترام الدستور والقانون وثورة 25 يناير قامت لإعلاء سيادة القانون والقضاء وحمايتها لن يتأتى بحماية الشرعية ونعلن الرفض التام

وقال المستشار محمد ضياء الدين رئيس نادى قضاة مجلس الدولة السابق لكن نحن الأن أمام مصيبة كبرى وهناك محاولات للنيل من القضاة وكنا نستبشر خيرا بان يكون استقلال القضاء على ايدى "مرسى" ولكن للاسف هو أول من حاول النيل منه

وحاليا انتهت الشرعية الثورية والان بدات الشرعية الدستورية ولا بد من الحفاظ على استقلالية المؤسسات وعلى الرئيس ان يعدل عن الاعلان الدستورى خاصة وانها ليست الاولى التى يعدل فيها عن قرار واتخذ 3قرارت سابقا وتراجع عنها منها عودته عن قرار عودة مجلس الشعب والان علية التراجع عن الاعلان الدستورى بعد خروج هذا الكم الهائل من المواطنين المعترضين عليه


وقال المستشار حمدى ياسين رئيس نادى قضاة مجلس الدولة أثناء المؤتمر الصحفى المنعقد الان بمقر النادى النهرى إنه وردت إليه معلومات بأن وزير الإعلام منع بث المؤتمر على التلفزيون المصرى ومعظم الفضائيات وهذا حدث جلل لن نسكت عليه وسنقف خارج النادى

طالب أحد الحاضرين بمنع قضاة مجلس الدولة من الإشراف على الإستفتاء وتشكيل لجنة خاصة لمناقشة الدستور الجديد والنظر فى مسودته وفى حالة وجود تماشى مع مصلحة البلاد فلا داعى للإعتراض عليها

كان عددا من أعضاء مجلس إدارة النادى قد طالب بالتصويت أمام الجمعية العمومية على قرار بمنع المستشار جاد الله من دخول النادى وشطب عضويته، وذلك لعدة أسباب أهمها تأكيده على أن الرئيس مرسى قد تشاور معه بشأن الإعلان الدستورى الجديد، والذى يرى أعضاء المجلس أن مواده تمثل اعتداء على السلطة القضائية، كما أنه يقلص ويحد من اختصاص وصلاحيات مجلس الدولة، وذلك بتحصين قرارات الرئيس، وبدلا من أن يدافع جاد الله على استقلال وسيادة الكيان الذى ينتمى إليه- مجلس الدولة- فقد ساهم، وساعد بإفتائه فى تقليص اختصاص المجلس والعدوان على الجهة التى يمثلها ويعمل بها

كما استند أعضاء مجلس إدارة النادى فى قرارهم إلى ما ذكره جاد الله فى عدد من القنوات الفضائية بأن رئيس الجمهورية، قد كلفه بأعمال تنفيذية، واستمع لشكاوى بعض العاملين فى الدولة، وهو ما يتنافى مع طبيعة العمل القضائى والقانونى المنتدب من أجله لدى رئاسة الجمهورية، وأنه بدلا من أن يكون مستشارا قانونيا للمسائل التى تحال إليه من رئيس الجمهورية- وفقا لطبيعة الندب- فقد أصبح يقوم بأعمال تنفيذية تتنافى مع الطبيعة القانونية المنتدب لأجلها

كما صوتت الجمعية على قرارتجميد وشطب أعضاء مجلس الدولة المنتمين لحركة قضاة من أجل مصر، من عضوية النادى ومنعهم من دخول مقره، وذلك استنادا على لائحة النادى، والتى تسمح لرئيس مجلس الإدارة بشطب عضوية أى عضو يخرج عن السلوك المعتاد، ويسلك سلوكا معيبا أو يشتغل بالسياسية، أو ينضم لجماعة لا تمثل جموع القضاة، خاصة أن جماعة قضاة من أجل مصر قد أثارت الشك والريبة لجموع المصريين وشككوا فى نزاهة القضاء واتفقوا على إثارة الفتنة والبلبلة فيما يتعلق باستقلال السلطة القضائية وأيدوا الإعلان الدستورى الجديد الذى قلص وانتهك مبدأ سيادة القانون