"عمومية قضاة مجلس الدولة" تعتزم التصويت على شطب عضوية مستشار الرئيس و "قضاة من أجل مصر" لموقفهم المؤيد للإعلان الدستوري

توافد العشرات من قضاة ومستشارى مجلس الدولة على الجمعية العمومية التى دعا إليها نادى قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدى ياسين، نائب رئيس المجلس، لاتخاذ عدد من القرارات، والتى من بينها شطب عضوية المستشار محمد فؤاد جاد الله، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانونى لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، ومنعه من دخول النادى، كما يتم التصويت على منع وشطب أعضاء مجلس الدولة المنتمين لحركة قضاة من أجل مصر والاعتراض على الإعلان الدستورى الجديد.
وقد بدأ تسجيل أسماء المستشارين بعد الساعة الثانية وحضر حوالى 300 مستشار ومازالت الجمعية العمومية للنادى تستقبل قضاتها ولم يحضر حتى الآن أحد من مشاهير المستشارين بالمجلس.
كان عدد من أعضاء مجلس إدارة النادى طالب بالتصويت أمام الجمعية العمومية على قرار بمنع المستشار جاد الله من دخول النادى وشطب عضويته، وذلك لعدة أسباب أهمها تأكيده أن الرئيس مرسى تشاور معه بشأن الإعلان الدستورى الجديد، والذى يرى أعضاء المجلس أن مواده تمثل اعتداء على السلطة القضائية، كما أنه يقلص ويحد من اختصاص وصلاحيات مجلس الدولة، وذلك بتحصين قرارات الرئيس، وبدلا من أن يدافع جاد الله عن استقلال وسيادة الكيان الذى ينتمى إليه- مجلس الدولة- فقد ساهم، وساعد بإفتائه فى تقليص اختصاص المجلس والعدوان على الجهة التى يمثلها ويعمل بها.
كما سيستند أعضاء مجلس إدارة النادى فى قرارهم إلى ما ذكره جاد الله فى عدد من القنوات الفضائية بأن رئيس الجمهورية كلفه بأعمال تنفيذية، واستمع لشكاوى بعض العاملين فى الدولة، وهو ما يتنافى مع طبيعة العمل القضائى والقانونى المنتدب من أجله لدى رئاسة الجمهورية، وأنه بدلا من أن يكون مستشارا قانونيا للمسائل التى تحال إليه من رئيس الجمهورية- وفقا لطبيعة الندب- فقد أصبح يقوم بأعمال تنفيذية تتنافى مع الطبيعة القانونية المنتدب لأجلها.
كما ستصوت الجمعية على قرار تجميد وشطب أعضاء مجلس الدولة المنتمين لحركة قضاة من أجل مصر، من عضوية النادى ومنعهم من دخول مقره، وذلك استنادا إلى لائحة النادى، والتى تسمح لرئيس مجلس الإدارة بشطب عضوية أى عضو يخرج عن السلوك المعتاد، ويسلك سلوكا معيبا أو يشتغل بالسياسية، أو ينضم لجماعة لا تمثل جموع القضاة، خاصة أن جماعة قضاة من أجل مصر أثارت الشك والريبة لجموع المصريين وشككوا فى نزاهة القضاء واتفقوا على إثارة الفتنة والبلبلة فيما يتعلق باستقلال السلطة القضائية وأيدوا الإعلان الدستورى الجديد الذى قلص وانتهك مبدأ سيادة القانون.