عمومية قضاة مجلس الدولة : الدستور الجديد "وصمة عار" والاستفتاء عليه " باطل "

* حمدى ياسين : ليس من أعمال السيادة أي تحصين لإعلان دستوري ناتج عن غصب السلطة
*
* اللجنة التأسيسية وبيان الرئاسة عن الإعلان الدستورى "ضحك على الدقون"
*
* الدستور الجديد "وصمة عار" فى جبين مصر والاستفتاء عليه باطل
*
* وزير الإعلام منع بث مؤتمر النادى بالتلفزيون المصرى والفضائيات
*
* الجمعية العمومية لنادى القضاة تصوت على شطب " جاد الله " و " وقضاة من أجل مصر "
*
* رئيس نادى قضاة مجلس الدولة السابق : مرسى تراجع عن ثلاثة قرارات سابقة وعليه أن يتراجع عن الإعلان الدستورى
عقد نادى قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة مؤتمراً صحفياً فى بداية الجمعية العمومية الطارئة للنادى والتى أكتمل نصابها القانونى بحضور أكثر من 700 مستشار وقاض .
وأكد رئيس النادى أن الاستفتاء على الدستور الجديد باطل إذا لم يقترن بإشراف قضائى وأن إسراع الجمعية التاسيسية بصيغة الدستور سيؤدى إلى بطلانه وسيمثل وصمة عار فى جبين مصر إذا تمت الموافقة عليه .
وقال " ياسين " فى بداية كلمته فى ظل اعتراضه على الإعلان الدستورى الجديد أنه كان على مرسى أن يعى ويدرك جيدا ما هى أعمال السيادة لكى يحصنها ، مضيفا أن الشعب والقضاة لم ولن ينطبق عليهم هذا القول ، وأكد ياسين أن البيان الأخير للرئاسة "ضحك على الذقون "
وأكد " ياسين " أنه ليس من أعمال السيادة أي تحصين لإعلان دستوري ناتج عن غصب السلطة التأسيسية ، كما لا تحصين من رقابة القضاء المختص لأي قوانين عساها تكون قد خالفت الدستور ، ولا حصانة لأي قرار إداري يكون قد خالف الشرعية والقوانين واللوائح ، ولا هدم لحق التقاضي بتقرير انقضاء أي دعوى يكون قد مارس صاحبها حقه الدستوري في التقاضي .
ولا جدوى من نص يتعلق بإعادة التحقيقات والمحاكمة بظهور أدلة جديدة فذلك أمر مقرر فى قانون الإجراءات الجنائية ولا حاجة لصدور إعلان دستورى به ، كما لا يجوز لإعلان دستوري أن يقرر في مادة من مواده (عدم جواز تحصين أي قرار أو عمل من رقابة القضاء) ، ثم يقرر في مادة أخرى من إعلان آخر سُمي دستورياً بتحصين قرارات لمصدر القرار وبانقضاء دعاوى مقامة أمام أي من الجهات القضائية .
ولا يعتبر كذلك النص بالإعلان المشار إليه على عدم جواز قيام أية جهة قضائية بحل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية، كما لا تعتبر تعديلات أسلوب تعيين النائب العام عملاً من أعمال السيادة ، وإنما هو تعديل غير مشروع لقانون السلطة القضائية بغير الضمانات المقررة وبغير الإجراءات الواجبة .
وقال المستشار شادى خليفة عضو مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة نحن ندافع عن الحق والمشروعية سيدى الرئيس ومن معك ومن حولك والإعلان الدستورى بالنسبة لى لايعنى إلا شيئين منها إما أنك تريد أن تتخذ إجرءات ولا تريد أحد أن يعارضك فيها او إنك لاثتق فينا ونحن نرفض رفضاً قاطعاً الإعلان الدستورى المشوب .
ونحن نرفض هذين الاحتمالين والإعلان الدستورى لقد سمعتك بالأمس وانت تقول أنك تم اعتقالك وأنت تدافع عن قضاة مصر ، كنت أتمنى أن تقول إن هؤلاء القضاة هم من وقفوا ضد جبروت النظام السابق ولاعلاقة لنا بالسياسة ولكن عندما نرى ما يعصف بالوطن فالسكوت جريمة سيدى الرئيس هذه مصر التى حكم فيها القاضى على امرأة العزيز 7 آلاف عام وقد تم تنفيذ الحكم .
فمصر دولة وليست ولاية لو سقط القضاء لسقطت مصر والإعلان الدستورى سوف يدخل بمصر فى نفق عميق والآن أنت لا تثق بنا ولابد أن تعيد نظرتك لنا وتعيد ثقتك بنا فلأول مرة يتدخل رئيس فى أحكام القضاء وإلى أين ستأخذنا هذه الإعلانات الدستورية نحن هنا لا مصلحة لنا سوى مصلحة الوطن .
وقال رئيس نادى قضاة مجلس الدولة ببنى سويف أنتم قضاة المشروعية فلنهب للدفاع عن الحق والمشروعية إخوانى الأعزاء نحيط سيادتكم علما أنه فور أن سمعنا عن هذا الإعلان دعوت الجمعية العمومية ببنى سويف .
وقد اصدرنا بيانا رفضنا فيه هذا الإعلان ورئيس الجمهورية ملتزم بالقسم الذى أقسمه باحترام الدستور والقانون وثورة 25 يناير قامت لإعلاء سيادة القانون والقضاء وحمايتها لن يتأتى بحماية الشرعية ونعلن الرفض التام .
وقال المستشار محمد ضياء الدين رئيس نادى قضاة مجلس الدولة السابق إننا الآن أمام مصيبة كبرى وهناك محاولات للنيل من القضاة وكنا نستبشر خيرا بأن يكون استقلال القضاء على ايدى "مرسى" ولكن للأسف هو أول من حاول النيل منه .
وحاليا انتهت الشرعية الثورية والأن بدات الشرعية الدستورية ولا بد من الحفاظ على استقلالية المؤسسات وعلى الرئيس أن يعدل عن الإعلان الدستورى خاصة وانها ليست الأولى التى يعدل فيها عن قرار واتخذ 3قرارت سابقا وتراجع عنها منها عودته عن قرار عودة مجلس الشعب والآن عليه التراجع عن الإعلان الدستورى بعد خروج هذا الكم الهائل من المواطنين المعترضين عليه .
وقال المستشار حمدى ياسين رئيس نادى قضاة مجلس الدولة أثناء المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر النادى النهرى إنه وردت إليه معلومات بأن وزير الإعلام منع بث المؤتمر على التلفزيون المصرى ومعظم الفضائيات وهذا حدث جلل لن نسكت عليه .
وطالب أحد الحاضرين بمنع قضاة مجلس الدولة من الإشراف على الاستفتاء وتشكيل لجنة خاصة لمناقشة الدستور الجديد والنظر فى مسودته وفى حالة وجود تماشى مع مصلحة البلاد فلا داع للاعتراض عليها .