مؤتمر صحفى لنادى قضاة مجلس الدولة اليوم لبحث قرارات مرسى

يعقد نادى قضاة مجلس الدولة مؤتمرا صحفيا فى تمام الساعة الخامسة، مساء اليوم الجمعة، بمنقر النادى وذلك عقب اجتماع طارىء لأعضاء مجلس إدارة النادى، لبحث ومناقشة الإعلان الدستورى الصادر أمس الخميس، من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية.
وكان المستشار حمدى ياسين عكاشة، رئيس النادى قد أكد فى تصريحاته ل"ليوم السابع" أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، لا يملك حق إصدار إعلانات دستورية جديدة، لأنه لا يملك حاليا السلطة "التأسيسية"، التى كان يملكها المجلس العسكرى، وتملكها الآن الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور، ووصف جملة هذه القرارات بأنها تخرج عن نطاق الشرعية الدستورية.
وأوضح نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس نادى قضاة المجلس، أن السلطة التأسيسية امتلكها المجلس العسكرى، فور توليه إدارة شئون البلاد عقب تنحى الرئيس السابق، وهى السلطة التى تسمح بإصدار إعلانات دستورية أو مراسيم بقوانين، أو أى تعديل على قانون بعينه، أما مرسى فهو رئيس منتخب يمثل السلطة التنفيذية، ويمتلك فقط بعض الاختصاصات المتعلقة بالسلطة التشريعية، نتيجة غياب مجلس الشعب، ولا يجوز له أو لأى سلطة أخرى أن تصدر أية إعلانات دستورية.
كما أكد أن الشرعية الثورية انتهت بانتخاب الدكتور محمد مرسى رئيسًا للجمهورية، ولم تعد هناك شرعية ثورية تعطى له حق إصدار إعلان دستورى جديد.
وقال المستشار ياسين عكاشة، إن النصوص الدستورية لا يجوز لها أن تكبل السلطة القضائية عن ممارسة دورها، ومنعها من التصدى لاختصاصها، لأن منع السلطات القضائية عن اختصاصها، فضلاً عن أن سن إعلان دستورى لا يجوز أن يمس الاختصاص المقرر لمجلس الدولة القاضى للمشروعية، فى ظل دعاوى منظورة بالفعل أمامه تتعلق بالجمعية التأسيسية، ولا يجوز تحصين أى قرارات من اختصاص القضاء بالفصل فيها.
وأكد عكاشة، أن الدستور الساقط "دستور 71" لم يكن يتيح تحصين قرارات معينة، ذلك كما أن الإعلان الدستورى المؤقت نص على عدم جواز تحصين أى قرار من الطعن عليه، بالإضافة إلى أن مشروع الدستور الحالى المنظور أمام الجمعية التأسيسية، يحظر ذات الأمر.
أما عن المادة التى أصدرها مرسى، والتى نصت على أن "لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذى ينظمه القانون"، فوصفها المستشار حمدى ياسين عكاشة، بأنها تشبه المادة 74 من دستور 71 والتى كانت تعطى للرئيس السابق حسنى مبارك هذا الحق، وكانت أحد أهم المواد التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير.