القضاء الإدارى: إحالة «حل البرلمان» ل«الدستورية» وعدم اختصاص نظر «الإعلان المكمل».. وضم طلبات رد «قضاة التأسيسية» وتأجيلها إلى 30 يوليو

أسدلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أمس، الستار على حزمة القضايا المتعلقة بالجمعية التأسيسية للدستور وحل البرلمان والإعلان الدستورى المكمل، وقضت الدائرة الأولى برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها نظر دعاوى وقف قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب لممارسة اختصاصاته، وإحالة الدعاوى إلى الدستورية العليا، وكذلك عدم اختصاصها ولائياً فى نظر دعاوى وقف وإلغاء قرار الإعلان الدستورى المكمل الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتغريم المدعين بالمصروفات، وضم جميع طلبات رد المحكمة فى نظر دعاوى بطلان التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية للدستور، والتى وصلت إلى 9 طلبات، ونظرها فى جلسة 30 يوليو الجارى.
وقال مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين: «إن حكم محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها نظر بطلان الإعلان الدستورى المكمل متوقع ويفتح الباب للرئيس، بأن يصدر إعلاناً دستورياً مكملاً بدون رقابة قضائية لأنه من أعمال السيادة فلا يجوز التعرض لها قضائياً».
وأضاف ل«الوطن»: «على الرئيس أن يجمع القوى السياسية والهيئات القضائية للخروج من الأزمة الحالية وهو يفعل هذا، لكنه يلتقى بكل مجموعة بشكل منفرد»، موضحاً أنه التقى فقهاء دستوريين أمس، بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، ويبدو أنه يحضّر لشىء.
وتابع: «الرئيس أمامه حل من اثنين، إما أن يصدر إعلاناً دستورياً جديداً يتضمن الإعلانين السابقين ويصحح الأخطاء الفادحة فيهما ويكون هذا الإعلان المستمر فى العمل به حتى وضع الدستور الجديد، أو أن يصدر إعلاناً دستورياً بإلغاء الإعلانين السابقين وعودة العمل بدستور 71 مع إضافة ال9 المواد المستفتى عليها حتى وضع الدستور الجديد.. وهذا أسلم الحلول».
واعتبر أن محكمة القضاء الإدارى هربت من حكم بطلان قرار مرسى بعودة مجلس الشعب بإحالته إلى الدستورية.
فى المقابل، قال الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى: «الإعلان الدستورى المكمل هو سليم 100% وكل الدعاوى لبطلانه مضيعة للوقت وليس من حق الرئيس إصدار إعلان دستورى أو يعود دستور 71 الذى سقط إلى الأبد، لأنه يملك فقط السلطة التنفيذية ولا يملك أى سلطة تشريعية».