حقوقيون : إلغاء الطوارئ مستبعد بسبب الانتخابات

شمس المصرى توقع عدد من الحقوقيين أن يتم تمديد حالة الطوارئ المقرر انتهاؤها بعد غد الخميس 31 مايو، بدعوى إجراء الانتخابات الرئاسية، واستبعدوا فكرة إلغاء العمل بقانون الطوارئ الآن، وأكدوا أن مد حالة الطوارئ سيحظى بتأييد شعبي نظراً لتخوف المواطنين من حدوث أعمال عنف خلال جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية. استبعدت داليا زيادة المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أن يتم إلغاء حالة الطوارئ، متوقعة تمديدها بدعوى إجراء الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن تمديد العمل بقانون الطوارئ في هذا التوقيت سيحظى بتأييد شعبي كبير، وقالت زيادة ل"الصباح": "خطوة المطالبة بعدم تمديد حالة الطوارئ تحتاج إلي حشد كبير لدعمها، وهذا صعب في ظل الظروف الراهنة". ولفتت المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون إلي أن إقرار تمديد حالة الطوارئ سيعقبه رد فعل غاضب من منظمات المجتمع المدني والجماعات الثورية لأن إلغاء الطوارئ أحد المطالب الأساسية للثورة، مشيرة إلى أنه لا يوجد أمل في أن يقف مجلس الشعب، بتشكيله الحالي الذي تستحوذ عليه جماعة الإخوان المسلمين، أمام قرار مد حالة الطوارئ، كما أكدت أنه في حالة فوز الفريق أحمد شفيق برئاسة الجمهورية، فسيتحرك وقتها فقط أعضاء الإخوان المسلمين بمجلس الشعب ضد تمديد العمل بقانون الطوارئ لأنه قد يستغل ضدهم، أما في حالة فوز مرشحهم محمد مرسي فإنهم سيوافقون على تمديد العمل به. فيما أكد شادي طلعت مدير منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، أن البلاد تعيش حالة فوضي ألقى بمسئوليتها على جماعة الإخوان المسلمين، واتهمها بأنها وراء ما حدث من عمليات اقتحام لمقار حملة الفريق أحمد شفيق، وقال طلعت إن البلاد التي تطالب بإلغاء الطوارئ تكون شمولية وديكتاتورية، وليست فوضوية كما هو حادث لدينا. في المقابل استبعد باسم سمير المدير التنفيذي للمعهد المصري الديمقراطي، أن يقوم مجلس الشعب بتمديد حالة الطوارئ، مؤكداً أن هذا القانون موجود ولكنه لم يمنع السرقات ولا البلطجة ولا حالة الانفلات الأمني الموجودة في الشارع، ولا داعي لاستمراره خاصة أن وزير الداخلية لم يطالب بتمديد حالة الطوارئ بشكل رسمي مثلما كان يحدث في كل مرة يتم فيها تمديده .