قالت إن تمديده يأتي في مرحلة سياسية متوترة.. صحف إسرائيل: نظيف قوبل ب "السباب البذيء" أثناء عبوره بين المتظاهرين المعارضين لقانون الطوارئ

أثار قرار مجلس الشعب أمس الأول بتمديد حالة الطوارئ في مصر اهتمام وسائل الإعلام الإسرائيلية أمس، والتي سلطت الضوء على الجدل الذي واكب تمرير القانون الساري في البلاد منذ نحو 30 عامًا اعتراضًا على تمديد القانون الذي يتيح للسلطة اعتقال أي شخص دون الحصول على قرار من النيابة.
وبعنوان: "تمديد قانون الطوارئ.. واقع مرير"، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في تقرير لها أمس، إن رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف "قوبل باللعنات والسباب" بسبب مد قانون الطوارئ، موضحة أنه "كما في إسرائيل كذلك الحالة في مصر، فالمصريون لم يسارعوا بإلغاء القوانين الخاصة بحالة الطوارئ".
وتقول الصحيفة إنه رغم أن الرئيس حسني مبارك أعلن الثلاثاء حصر تطبيق القرار في محاربة الإرهاب والمخدرات كما نص القرار الرئاسي، إلا أن القرار قوبل بالاستنكار والهجوم من قبل ممثلي الحركات الإصلاحية والمعارضة المصرية ومن بينهم برلمانيون مصريون قاموا بالتظاهر أمام مبنى مجلس الشعب احتجاجا على مد قانون الطوارئ المستمرة منذ 29 عاما.
وذكرت أن رئيس الوزراء اضطر للعبور بسيارته وسط جماهير المتظاهرين الذين هاجموه هو وحراسه الكثيرين، وقاموا بشتمه وازدرائه بعبارات بذيئة، بينما كان في طريقة إلى مجلس الشعب، وهناك قام بعرض القانون المثير للجدل والذي تمت الموافقة عليه بأغلبية برلمانية رغم حالة الازدراء تلك.
وبعنوان فرعي: "الإخوان المسلمون يقودون الاحتجاجات"، قالت الصحيفة إن الرئيس مبارك قام بمد قانون الطوارئ الساري في مصر منذ عام 1981 بعد اغتيال الرئيس السابق أنور السادات، والذي تم تمديده حتى 31 مايو 2012، بهدف الحاجة للوقوف ضد الإرهاب ومموليه ومحاربة الاتجار في المخدرات، مشيرة إلى أن القانون يتيح اتخاذ كل الخطوات الممكنة بشرط الحفاظ على النظام والأمن العام.
وأبرزت الصحيفة قيام نواب المعارضة بالبرلمان، وعلى رأسهم أعضاء جماعة "الإخوان
بارتداء أوشحة مكتوب عليها: "لا للطوارئ" أثناء الجلسة العاصفة، مشيرة إلى أن هؤلاء النواب جاءوا ومعهم لافتات مكتوب عليها: "قوانين الطوارئ.. واقع مرير ومستقبل مفقود"، مبينة أن النشطاء الإصلاحيين أكدوا أن مبارك وعد حلال حملته الانتخابية الأخيرة بأنه سيلغي قوانين الطوارئ والآن يعود ويقوم بمدها في تعارض مع وعوده.
بدورها، قالت صحيفة "معاريف" إن قانون الطوارئ تم تطبيقه للمرة الأولى في شوارع مصر بعد حرب 1967 وأعيد فرضه مجددا بعد اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981، موضحة أن القانون الذي قوبل بانتقادات داخلية وخارجية يتيح لقوات الأمن اعتقال أشخاص مشتبه بهم دون حدود وبلا أي أدلة، كما يفرض قيود على التنظيمات السياسية وحرية التعبير، كما أدى إلى ظهور محكمة أمنية خاصة تقوم خارج إطار المنظومة القضائية.
وذكرت أنه وبرغم وعود الحكومة المصرية بعدم مس القانون بالمجال السياسي إلا أن معارضي النظام لا يزالون غير مقتنعين بذلك، موضحة في تقريرها أن حوالي 200 متظاهر من بينهم الدكتور أيمن نور المرشح السابق للرئاسة بمصر وعدد من البرلمانيين من أعضاء كتلة "الإخوان المسلمين" قاموا بالتظاهر أمام مبنى البرلمان المصري احتجاجا على مد القانون.
وأوضحت أن القرار بمد قانون الطوارئ يأتي في الوقت الذي دخلت فيه مصر مرحلة سياسية تتميز بالتوتر، واقتراب موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، مشيرة إلى أنه من غير الواضح حتى الآن إذا كان الرئيس المصري البالغ من العمر 82 عاما سيقوم بدخول السجال الانتخابي لفترة ولاية أخرى أم سيقوم نجله جمال بالترشح في تلك الانتخابات مرشحا عن الحزب الحاكم.
وقالت إنه من المرجح أن يترشح الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تلك الانتخابات، بعد أن استقبل بالتأييد من جانب المعارضة مع عودته لوطنه قبل حوالي ثلاثة أشهر وأعلن استعداده لخوض سجال الانتخابات ضد الرئيس حسني مبارك إذا ضمن أن تكون الانتخابات نزيهة وأن يتم إلغاء قانون الطوارئ.