منظمات حقوقية مصرية: تمديد الطوارئ تمهيد لتدخل النظام في الانتخابات

اكدت 15 منظمة حقوقية مصرية امس ان قرار تمديد حالة الطوارئ، السارية في البلاد منذ 29 عاما، سنتين اضافيتين مرتبط بالانتخابات التشريعية والرئاسية المقرر اجراؤها في مصر الخريف المقبل وصيف 2011.
وقال الامين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان حافظ ابو سعدة في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء ناصر امين "نخشى ان يكون تمديد العمل بقانون الطوارئ بغرض استخدامه اثناء الانتخابات التشريعية والرئاسية".
ودعا الاحزاب السياسية المعارضة الى ان "تربط مشاركتها في الانتخابات البرلمانية بالغاء قانون الطوارئ".
وطالب ابو سعده الحكومة المصرية "ببدء حوار مع منظمات حقوق الانسان من اجل اصدار قانون لمكافحة الارهاب والغاء قانون الطوارئ قبل الانتخابات التشريعية".
من جهته قال امين ان "ما اعلنته الحكومة عن اقتصار تطبيق قانون الطوارئ على الارهاب والاتجار في المخدرات هو محض مراوغة من اجل تمرير قانون الطوارئ".
وانتقدت الصحافة العالمية، ووكالات الأنباء قرار الحكومة بتمديد قانون الطوارئ لمدة عامين، حيث وصفته صحيفة لوفيجارو الفرنسية ب "ترسانة خنق الحريات في مصر"، وأشارت إلى شكوك المعارضة المصرية في مزاعم الحكومة حول قصر نطاق تطبيق الطوارئ على الجرائم الإرهابية والاتجار بالمخدرات.
وقالت لوفيجارو، إن قانون الطوارئ الذي يطبق في مصر دون انقطاع منذ اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981، والذي يرمي في الأساس إلى مكافحة الإرهاب، يعمل أيضا على خنق أي شكل من أشكال المعارضة، من خلال حظر المظاهرات والتجمعات السياسية واعتقال أي شخص، سواء كان ناشطا أو مدونا بصورة تعسفية ومحاكمته أمام محكمة عسكرية.
من جانبها، قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن توقيت تمديد قانون الطوارئ، الذي يتزامن مع اندلاع أكبر موجة مظاهرات منذ الحرب العالمية الثانية والتي تطالب بإلغاء قانون الطوارئ وتعديل الدستور ورفع الأجور.
وأوضحت أنه عقب سنوات طوال تعهدت خلالها الحكومة بوضع نهاية لحالة الطوارئ المطبقة منذ اغتيال الرئيس السابق، أنور السادات عام 1981، صدق البرلمان المصري على طلب الحكومة بتمديد حقها في إلقاء القبض على الأشخاص دون توجيه تهم محددة لهم، واحتجاز المعتقلين لأجل غير مسمى، وتقويض حرية التعبير والاجتماع، والحفاظ على محكمة أمن خاصة، على حد تعبير الصحيفة.
وأشارت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" الأمريكية إلى أن قرار تمديد القانون أحدث بلبلة سياسية وأثار جدلا واسعا داخل جميع الأوساط في مصر قد وضع مبارك في موقف حرج، وبات يتعين عليه الضرب على الوتر الصحيح لإلهام السياسات بتهدئة الغضب الجم الناشب بسبب هذا القرار.
ورأت الصحيفة أن تجديد القانون سيسمح للحزب الوطني بادعاء دعم الحرية الصحافية وحقوق الإنسان وفي الوقت عينه الحفاظ على آلية التصدي للمنشقين والمعارضة قبل الانتخابات البرلمانية.
ونقلت عن حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قوله إن "القانون الجديد يتسم بالغموض الشديد ويمكن بسهولة التلاعب به، فالقانون لا يزال يضطهد الحريات مثل التجمع في الأماكن العامة، وهي الحرية التي لا تندرج تحت الإرهاب، ويضمن القانون استمرار المحاكم العسكرية وحق الحكومة في إصدار الأوامر العسكرية".
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القانون كان بمثابة ضربة ساحقة لآمال حركات المعارضة المصرية.
وقال حسن نافعة، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير إنه "لم تجر انتخابات شفافة أو نزيهة في ظل قانون الطوارئ، وتمديده يظهر نية النظام للاستمرار على نفس النهج في الانتخابات المقبلة".
بينما قالت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية، إنه على الرئيس مبارك الذي يبلغ 82 عاما، أن يقرر قريبا ما إذا كان سيترشح لإعادة انتخابه في 2011 أم لا، وأشارت إلى أن المشاكل التي يواجهها نظام مبارك قد تفاقمت بعودة محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة النووية إلى مصر وتشكيله الجبهة الوطنية للتغيير.