مسيرة سلمية احتجاجية 6 أبريل المقبل أمام مجلس الشعب للمطالبة بعدم تمديد الطوارئ

تنظم القوي السياسية وحركة 6 أبريل وعدد من المنظمات الحقوقية يوم 6 أبريل المقبل مسيرة احتجاجية سلمية الساعة 12 ظهرا، من ميدان التحرير مرورا بشارع قصر العيني علي الرصيف الموازي لمجلس الشعب وصولاً إلي مبني مجلس الشعب لإبلاغ أعضاء المجلس برأيهم الرافض كمواطنين مصريين التمديد لحالة الطوارئ، ومطالبة النواب بعدم الموافقة علي مد العمل بهذا القانون وسط أنباء قوية عن اعتزام الحكومة التمديد لقانون الطوارئ نتيجة عدم اكتمال الصياغة النهائية لمشروع قانون مكافحة الإرهاب.
وقامت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أمس بتقديم إنذار لمدير أمن القاهرة باسم شباب حركة 6 أبريل إعمالاً لنص القانون رقم 14 لسنة 1923 الذي يوجب فقط إخطار أجهزة الأمن بمكان وموعد المسيرة قبلها بثلاثة أيام، مطالبة الشبكة العربية أجهزة الأمن بأن تلتزم بحكم القانون وتسمح بالمظاهرة، إعمالاً للقانون وللمادة 54 من الدستور المصري التي تنص علي «للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحاً ودون حاجة إلي إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب، والتجمعات مباحة في حدود القانون».
وقال بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إن الحكومة ستمد العمل بحالة الطواريء الشهر المقبل، معللاً هذا بموقف الوفد الرسمي للحكومة في مؤتمر جنيف الأخير بخصوص المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان عندما رفض توصية المنظمات بإنهاء العمل بقانون الطوارئ.
وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن الحكومة يجب أن تلغي قانون الطوارئ لأنه مسيء لمصر، مؤكداً أن الحكومة ستمدد حالة الطوارئ لحاجتها له في العامين المقبلين اللذين سيشهدان انتخابات برلمانية ورئاسية.