شهدت مصر أمس فعاليات احتجاجية ودعوات لإجراء تعديلات على الدستور وإلغاء حالة الطوارئ، بمناسبة مرور عامين على إضراب "6 أبريل"، وذلك في العديد من الجامعات المصرية، وفي منطقة وسط القاهرة حيث أحبط الأمن تظاهريتين إحداهما قرب المتحف المصري والأخرى أمام مجلس الشورى، واعتقل ما يقرب من أكثر من 90 ما بين ناشطين سياسيين وطلاب وصحفيين، كما صودرت كاميرات كثير من الصحفيين والإعلاميين الذين تواجدوا لتغطية الفعاليات التي شارك فيها ناشطون من مختلف التيارات السياسية المناهضة للنظام والداعية لإقرار إصلاحات سياسية. ومن المشاركين ناشطون من حركتي "شباب 6 أبريل" و"كفاية" و"الجمعية الوطنية للتغيير" التي يترأسها الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق لوكالة الطاقة الذرية وأعضاء الحملة الشعبية لدعم البرادعي التي يرأسها الناشط أحمد ماهر، و"الحركة الشعبية ضد التوريث" المؤلفة من حركات وأحزاب سياسية، أبرزها حزب "الغد- جبهة أيمن نور" وحزب "الكرامة"- تحت التأسيس- بزعامة النائب البرلماني حمدين صباحي وعدد من التيارات السياسية والفكرية المعارضة وأعضاء بجماعة "الإخوان المسلمين" وحركة "لا لبيع مصر"، وحزب "الجبهة الديمقراطية" وحزب "الإصلاح والتنمية" تحت التأسيس. وكانت قوات الأمن كثفت تواجدها منذ فجر أمس ونشرت عددا كبيرا من سيارات وأجهزة الترصد وكشف المفرقعات، وأغلقت معظم الشوارع الجانبية لإحكام السيطرة علي مداخل ميدان التحرير الرئيسية، ووضعت المتاريس والحواجز الأمنية التي طوقت منطقة وسط القاهرة، وميداني رمسيس والتحرير، ونقابتي الصحفيين والمحامين، بالإضافة إلى دار القضاء العالي خشية وقوع أعمال عنف. ومع حلول العاشرة صباحا، بدأت التجمعات أمام البوابة الرئيسية لمجلس الشعب إلا أن قوات ألأمن اشتبكت مع المتواجدين قبل بدء الوقفة الاحتجاجية وفرقت الجموع المحتشدة وجرى اعتقال 29 متظاهرا من نشطاء حركة "شباب 6 أبريل"، ووقعت مشادات ومطاردات من أجهزة الأمن للناشطين الذين حاولوا التظاهر لكن الأمن أجهض محاولاتهم في شتي الميادين باستثناء مظاهرة أمام نقابة المحامين جرى خلالها اعتقال عشرات من المشاركين. وقالت مصادر من الحملة الشعبية لدعم ترشيح البرادعي إن أربعة على الأقل من نشطاء الحملة من بين المعتقلين، وهم عبد الرحمن سمير مدير موقع الحملة والمشرف على خطط إطلاق القناة التليفزيونية ومحمد الطيب وتامر عبد الوهاب من القاهرة، وخالد العناني من الإسكندرية. ووزع المتظاهرون بيانا تحت عنوان: "معا من أجل التغيير وتعديل الدستور وإصلاح الطريق" طالبوا فيه بالتحام الشارع المصري مع المتظاهرين من أجل التغيير وتعديل الدستور وإلغاء حالة الطوارئ السارية في مصر منذ 29 عامًا. كان اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة قد أرسل إنذارا رسميا ل "شباب 6 أبريل" يحذرهم فيه من الإقدام علي تنفيذ الوقفة الاحتجاجية التي أخطروها بتنظيمها، مؤكدا لهم أن الظروف التي تمر بها البلاد لا تسمح بمثل هذا الإضراب لأنه يكدر الأمن العام، إلا أن أعضاء الحركة اعتبروا منعهم مخالفا للقانون. وأكدت المصادر أن سيارات الترحيلات تحركت بعيدا عن وسط القاهرة، متجهة إلى هيئة تأمين الطرق والمنافذ على طريق مصر إسماعيلية الصحراوي، تمهيدا لإطلاق سراح مجموعة من المعتقلين على خلفيه المظاهرات، إلا أنه تم سحب أجهزة المحمول من المحتجزين، بينما تحركت إحدى السيارات باتجاه معسكر الأمن المركزي بالدراسة. وقال مركز هشام مبارك للقانون إن معظم المشاركين في المسيرة تم احتجازهم في ثلاث سيارات للترحيلات، وأفادت أن بعض المعتقلين يعانون إصابات بالغة من جراء ضربهم من الأمن أثناء عمليات الاعتقال. كما صادرت الشرطة عددا من كاميرات القنوات الفضائية، ومنعتها من التغطية في منطقة ميدان التحرير ومجلس الشعب، حيث صادرت شرائط وكاميرات قناتي الجزيرة ودريم، وتم اعتقال طارق أبو العلا مخرج قناة دريم والتليفزيون المصري، بالإضافة إلى احتجاز مصور وكالة أنباء رويترز على الرصيف المقابل لمجلس الشعب لمدة ساعة ومنعه من التقاط أي صور للمتظاهرين أو عمليات الاعتقال التي وقعت اليوم. وكانت وحدة الدعم القانونية لحرية التعبير بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قامت أمس برفع دعوى قضائية مستعجلة أمام مجلس الدولة، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر من مديرية أمن القاهرة والمتضمن عدم الموافقة على قيام "شباب 6 أبريل" بتنظيم مسيرة أمس الثلاثاء تبدأ من ميدان التحرير مرورا بشارع القصر العيني على الرصيف الموازي لمجلس الشعب وصولا إلى مجلس الشعب، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وطالب في الدعوى بإزالة العقبات أو أية عراقيل تحول دون تنظيم وقيام هذه المسيرة بالشكل اللائق مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن "مدير أمن القاهرة أخطأ خطأين، الأول أنه تصور أن تنظيم المسيرة مرهون بموافقته، في حين أن القانون ينص على إخطاره فقط وليس الحصول على إذن منه، والثاني صادر حق نظمه القانون، وهو حق المواطنين في التجمع السلمي كوسيلة للتعبير الجماعي عن الرأي، لذلك فنحن على ثقة في قضاء مجلس الدولة لإلزامه بتنفيذ القانون، مثلما حدث في وقائع مماثلة سابقا".
