أنصار البرادعي لأول مرة في وقفة احتجاجية أمام البرلمان

تنظم حركة "شباب 6 أبريل"، وقفة احتجاجية ظهر اليوم أمام مجلس الشعب، وذلك بمناسبة مرور عامين على الإضراب الذي دعته إليه في عام 2008 وحقق نجاحًا جزئيًا، حيث قامت فكرته على دعوة المصريين للالتزام بيوتهم في ذلك اليوم.
ووجهت الحركة الدعوة للمصريين للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بتعديل مواد الدستور 76 و 77 و 88، وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وإلغاء قانون الطوارئ الساري في البلاد منذ نحو 30 عامًا.
وستشهد الوقفة مشاركة أعضاء "الجمعية الوطنية للتغيير" بزعامة الدكتور محمد البرادعي، والتي تتبنى الدعوة لإجراء إصلاحات سياسية وحزمة من التعديلات على الدستور الحالي، ومن بينها رفع قيود عن ترشح المستقلين للانتخابات الرئاسية.
وقال الناطق باسم الجمعية الوطنية للتغير الإعلامي حمدي قنديل، إن الجمعية ستشارك رسميا في المظاهرة دعما للمطالبة بتعديل الدستور، وأضاف:" سأشارك ومعي وفد من أعضاء اللجنة التنسيقية للجمعية".
يأتي ذلك رغم رفض الأمن السماح بتنظيم الوقفة الاحتجاجية في رده على إخطار تقدمت به الشبكة العربية لحقوق الإنسان إلى مديرية أمن القاهرة، بصفتها "الوكيل القانوني" عن حركة "6 أبريل" للسماح بتنظيمها.
وأرسل اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة إنذارا على يد محضر للشبكة العربية لحقوق الإنسان بصفتها الوكيل القانوني عن مجموعة "شباب 6 أبريل" والجبهة الوطنية للتغيير يحذر من تنظيم مظاهرة عامة صباح اليوم من المزمع أن يشارك فيها الدكتور محمد البرادعي كما تردد.
وأكد جمال عيد مدير للشبكة العربية لحقوق الإنسان أن مدير أمن القاهرة أرسل إنذارا للشبكة العربية لحقوق الإنسان، باعتبارها وكيلة عن "شباب 6 ابريل" ردا علي الإنذار السابق الذي أرسلته الشبكة لمدير الأمن لتنظيم سلمية احتجاجا على استمرار العمل بقانون الطوارئ في مصر الذي يتم تطبيقه منذ 29 عاما.
وأضاف أن اللواء إسماعيل الشاعر عبر في الإنذار عن رفضه لتنظيم المسيرة السلمية من ميدان التحرير إلى مجلس الشعب، وجاء في رده أنه "في إطار الأحداث الأمنية الراهنة وما قد تؤدي إليه مثل تلك المسيرات والوقفات الاحتجاجية من تكدير صفو الأمن العام بالعاصمة، لذلك، ينذر الطالب السادة المنذر إليهم بعدم الموافقة على قيامهم بتنظيم المسيرة المشار إليها لدواعي الأمن والنظام مع تحملهم المسئولية عن أي إجراءات تخالف ذلك".
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "إن شباب 6 ابريل قد التزموا بالقانون ولهم الحق في تنظيم هذه المسيرة، في حين لم يقدم مدير الأمن مبررا لرفضها، وسوف ندعم حقهم القانوني سواء أصروا على تنظيمها أو لجئوا للقضاء لإلزام الداخلية باحترام القانون، وتعويضهم عن أي مضايقات أمنية قد يتعرضون لها أثناء ممارستهم لحقهم في تنظيم المسيرة السلمية” طبقا لنصوص الدستور والقوانين المصرية، وكذلك الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من الحكومة المصرية التي تمنح المواطنين الحق في تنظيم المسيرات والمظاهرات السلمية للتعبير عن رأيهم وموقفهم من أي أمر يخصهم ويحظر على السلطات الأمنية حرمانهم من هذا الحق دون سبب قانوني واضح ومبرر".