نادى القضاة: مشروع الدستور يفتقد تدعيم السلطة القضائية

أكد نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادى أن باب السلطة القضائية فى مسودة مشروع الدستور الجديد مثل مفاجأة صادمة مخيبة للآمال ، لما شابه من قصور فى الضمانات التى تدعم استقلال القضاء فضلا عما اكتنفه من غموض حول دور النيابة العامة التى تم وضعها فى الفرع الثانى من الفصل الثالث بصورة جعلت وظيفتها قاصرة عن الادعاء العام.

وأشار النادي - في بيان له - إلى أن هذا الأمر يوحى بأن هناك نية مبيتة للعبث بالقضاء والنيابة العامة فى الدستور القادم وهو الأمر الذي لن يقبله قضاة مصر ومن قبلهم شعب مصر العظيم مهما كانت الذرائع والاسباب .

وأوضح نادى القضاة فى بيانه أنه كان المأمول أن يواكب الدستور القادم تطلعات الشعب والقضاة لتدعيم استقلال القضاء وإحاطته بسياج من الضمانات التى تكفل استقلاله وتضع حلا للظواهر الحقيقية التى طفت على السطح مؤخرا وعانت منها العدالة أشد المعاناة.

واستعرض جانبا من تلك الظواهر التى توجب على المشرع وضع الحلول المناسبة لها وتصحح الاخطاء قبل طرح الدستور للاستفتاء عليه، موضحا أنه فى مقدمتها غموض النص المتعلق بالنيابة العامة إذ جاء مبهما حاصرا اختصاصها فى سلطة الادعاء دون التحقيق ، وهى الصيغة التى تمنحها الصفة القضائية ابتداء، فضلا عن الفصل بين النيابة العامة والقضاء رغم استقرار المناخ التشريعى المصرى عن كون النيابة شعبة أصيلة من شعب القضاء.

وأضاف أن هذا الامر قد يفصح عن رغبة فى العصف بالنيابة العامة وفقا لبواعث بعيدة عن تحقيق المصلحة العامة..