نادي القضاة: مشروع الدستور يفتقد لضمانات تدعيم السلطة القضائية

أكد نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، أن باب السلطة القضائية فى مسودة مشروع الدستور الجديد مثل مفاجأة صادمة مخيبة للآمال، لما شابه من قصور فى الضمانات التى تدعم استقلال القضاء، فضلا عما اكتنفه من غموض حول دور النيابة العامة التى تم وضعها فى الفرع الثانى من الفصل الثالث بصورة جعلت وظيفتها قاصرة عن الادعاء العام.
وأشار النادي - في بيان له السبت - إلى أن هذا الأمر يوحى بأن هناك نية مبيتة للعبث بالقضاء والنيابة العامة فى الدستور القادم وهو الأمر الذي لن يقبله قضاة مصر ومن قبلهم شعب مصر العظيم مهما كانت الذرائع والاسباب.

واستعرض الببيان جانبا من تلك الظواهر التى توجب على المشرع وضع الحلول المناسبة لها وتصحح الاخطاء قبل طرح الدستور للاستفتاء عليه، موضحا أنه فى مقدمتها غموض النص المتعلق بالنيابة العامة إذ جاء مبهما حاصرا اختصاصها فى سلطة الادعاء دون التحقيق، وهى الصيغة التى تمنحها الصفة القضائية ابتداء، فضلا عن الفصل بين النيابة العامة والقضاء رغم استقرار المناخ التشريعى المصرى عن كون النيابة شعبة أصيلة من شعب القضاء.

وأضاف أن هذا الامر قد يفصح عن رغبة فى العصف بالنيابة العامة وفقا لبواعث بعيدة عن تحقيق المصلحة العامة.

وأشار البيان إلى وجود غموض في التصور الذى انتهت إليه لجنة نظام الحكم حول ما يسمى ب "النيابة المدنية" وكيفية تشكيلها واختصاصها وجدوى وجودها من عدمه، مشيرا إلى أنه نظرا لكونها مجرد تجربة تخضع لاحتمالات النجاح والفشل، فإن محلها هو القانون دون سواه وليس تضمينها فى الدستور.
وأعرب النادي عن أسفه لأن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور تجاهلت كافة آراء القضاة والذين يصدق أنهم الأكثر دراية فى هذا المقام بحكم عملهم، فضلا عن أن منزلة هذا النص لا تتناسب مع منزلة ومقام النص الدستورى.